أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة 6 سنوات على مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن، إثر تضخم في أمواله.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم غيابيًا يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقًا في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفية حصول تضخُّمٍ في أمواله".
وتضمن قرار الحكم "إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1،472،000،000) دينار، وتسديد غرامة مالية تعادل تلك القيمة".
وقال البيان إنّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضية، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المتهم، ووجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (2،944،000،000) دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة"، مشيرة إلى أنّ "قرار الحكم صدر استنادًا إلى أحكام المادة (19/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".
وبحسب البيان، فإنّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له".
وأشار إلى "صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمدًا بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (304،500،000) دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (9) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".
