نقلت الوكالة الحكومية، يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير 2024، عن "مصدر"، آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار.
وذكر "المصدر الحكومي" الذي لم تذكر الوكالة منصبه أو الجهة التي يعمل لصالحها، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، أنه "تم إقرار آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ 100 ألف دولار شهريًا لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين".
وقال المصدر إن الآلية المقرة جاءت نتيجة "النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني لأكثر من شهرين".
وحدد "المصدر الحكومي" الآلية الجديدة لإصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، كالتالي:
- تقدم شركات الدفع طلباً للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج وإطلاق بطاقة (التاجر).
- تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز (100) ألف دولار شهريًا مع إمكانية رفع السقف مستقبلًا في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
- يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقًا.
- تتحمل الشركة واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
- يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.
وقبل قرابة أسبوعين، عقد رئيس الحكومة محمد السوداني اجتماعًا لمتابعة التحول المالي والاقتصادي إلى الدفع الإلكتروني، ونقاط البيع والتداول المالي بالبطاقات الإلكترونية (POS)، وناقش التعرفة والعمولات التي تتقاضاها الجهات المالية والمصرفية.