الترا عراق - فريق التحرير
هاجم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا إثر إصدار قرار يمنع إرسال أموال من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان.
صدر بيان بارزاني إثر قرار من المحكمة الاتحادية يبطل إجراءات الحكومة المتعلقة بإرسال الأموال إلى إقليم كردستان
وقال بارزاني في بيان، "من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجددًا موقفًا عدائيًا آخر ضد إقليم كردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرسالُه من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان".
وأضاف، "من هنا فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف".
وتابع بارزاني، "إنّ تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كردستان، وهو حق مشروع لشعب كردستان، كان جزءًا من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه".
وشدد بالقول، "من المثير للاستغراب، أنّه كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنّها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".
ودعا بارزاني، الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى "إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذان يُمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان".
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 25 كانون الثاني/يناير، حكمًا بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، باعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور.
وصدر القرار بناءً على دعوى رفعها النائب مصطفى سند، حيث عدّ الأخير القرار "انتصارًا للحق، دون تطرف ضد الشعب الكردي، أو عداء شخصي ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أو الحالي محمد شياع السوداني".
