ألترا عراق ـ فريق التحرير
وقع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اختبار جديد وسط استمرار حدوث فعاليات كانت تعتبر مؤاخذات على حكومة سلفه عادل عبدالمهدي، وذلك بعد تعرض مكتب قناة "mbc عراق" في بغداد إلى هجوم من قبل جماهير الفصائل، احتجاجًا على تقرير عرضته مجموعة "MBC" قبل يومين.
تناول تقرير لـmbc حادثة تفجير السفارة العراقية في بيروت فيما أشارت إلى دور أبو مهدي المهندس الذي وصفته بـ"الإرهابي"
وبثت قناة MBC قبل يومين، تقريرًا حول أحداث تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، والذي راح ضحيته زوجة الشاعر السوري نزار قباني العراقية بلقيس، مشيرة إلى دور حزب الدعوة وابو مهدي المهندس الذي وصفته بـ"الإرهابي" في العملية.
اقرأ/ي أيضًا: MBC في رمضان... شاشة الذباب
ونظم عدد كبير من جماهير الفصائل والذين أطلقوا على أنفسهم "ولد الشايب" إشارة إلى أبو مهدي المهندس، وقفة احتجاجية أمام مكتب قناة "أم بي سي عراق" في بغداد قبل أن يقوموا باقتحامه وتحطيم أجهزة البث.
وتكررت هذه المشاهد في وقت سابق باقتحام سفارات وقنوات أجنبية وعربية ومؤسسات إعلامية محلية، دون إنهاء هذه الممارسات أو اتخاذ إجراء حكومي بصدده، بينما تحصل هذه الممارسات وسط وجود الكاظمي على رأس السلطة التنفيذية الذي شدد على "سيادة القانون" واحترام حرية الصحافة، الذي احتواه برنامجه الحكومي.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية عزمها ملاحقة المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة ووسائل الإعلام، مبينة أن تنظيم عمل المؤسسات هو من مسؤولية هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فأننا نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة".
وبينت أن "ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها هي جزء من مسؤولية القوى الأمنية، كما أن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام، والتي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الأوسط (أم بي سي)".
ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "أي مؤسسة إعلامية تعمل بترخيص من الدولة العراقية، تعتبر محمية من الدولة، وأي عامل أجنبي سيكون وضعه وضع أي شخص عراقي داخل البلاد"، مشيرًا إلى أن "الاعتداء على المؤسسات الإعلامية يعتبر ضمن الاعتداء على المال العام والممتلكات الخاصة، وتسري عليه فقرات قانون العقوبات العراقي بحسب نوع الضرر وقد تصل إلى المؤبد".
إلا أن الخبير القانوني علي التميمي، اعتبر أن الوضع القانوني لمقتحمي المؤسسات الإعلامية، ينطبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن "اقتحام المؤسسات ودب الرعب في نفوس العاملين والاعتداء على الممتلكات وما قد تفضي إليه من أزهاق في الأرواح أو الحاق أذى بالعاملين، يندرج ضمن العمليات الإرهابية، ولا فرق بينه وبين ما تقوم به الجماعات الإرهابية من اقتحام المنازل والاعتداء على ساكنيها ومصادرة أموالهم أو ممتلكاتهم".
خبير قانوني: اقتحام المؤسسات ودب الرعب في نفوس العاملين والاعتداء على الممتلكات يندرج ضمن العمليات الإرهابية
أضاف أن "المؤسسات الإعلامية تعمل وفق لوائح البث الحكومي وتعتبر هيئة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن مراقبة المخالفات وفرض غرامات أو عقوبات أخرى، لكن أن تقتحم من قبل مجموعة من الناس وبهذه الطريقة فهذا يعد عملًا إرهابيًا".
اقرأ/ي أيضًا: