أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير 2024، الكشف عن تزوير وسرقة بدوائر النفط والكهرباء والاستثمار بمحافظة ذي قار، مشيرة إلى مبالغة في عقد مع شركة إيطالية، بعد أيام من رصد مغالاة من نفس الشركة في عقدين مع شركتين إماراتية وماليزية.
كشفت النزاهة خلال أيام عن مخالفات في 3 عقود وقعتها شركة نفط ذي قار
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن فريقها "رصد مبالغة في كلفة عقدٍ بقيمة (3,720,000) دولار أمريكي، أبرمته شركة نفط ذي قار مع شركة (بوتاني) الإيطالية"، مشيرة إلى "وجود مبالغة تُقدَّرُ بـ(220,000) دولار أكثر من الكلفة التخمينيّة، في عقد إعداد كشوفاتٍ ودراسة حقن التربة بالماء في حقل الغرَّاف".
ووقعت "شركة نفط ذي قار عقد شراء صمامات السيطرة لمصلحة الحقل دون الحاجة لتلك المواد، وهي غير قابلةٍ للتخزين؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام"، كما رُصد "هدر مبلغ (90,400,000) دينارٍ؛ نتيجة تغيير منشأ تجهيز الزيوت والشحوم، فضلًا عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ على التجهيز، ووجود تفاوتٍ كبيرٍ بين تاريخ وصل التجهيز والإدخال المخزني"، وفق البيان.
وكانت تقارير جزائرية تحدثت عن عن إقدام شركة "بوتاني" الإيطالية على استقدام "100 لحام أجنبي مكون من مجموعة إيطاليين وعدد من الروس، وكذا الهنود أغلبهم غير مؤهلين يغزون مواقع التلحيم"، بينما أقصت العاملين الجزائرين، ضمن المشاريع التي تسيطر عليها جنوب البلاد.
وقبل أيام، أعلنت هيئة النزاهة أنها رصدت مغالاة بمبلغ 33 مليون دولار في عقدين لشركة نفط ذي قار. الأول مع شركة إماراتية بمبلغ 27 مليون دولار، "وهو لا يتجاوز 12 مليونًا، في "مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطي"، والثاني مع شركة ماليزية، في عقد تجهيز أنابيب وأغلفة نفطية لحقل الغراف، والمغالاة تصل إلى 18 مليون دولار، وفق النزاهة.
وفي محطة كهرباء الناصرية البخارية، كشف فريق النزاهة "(11) وصل شراء وصيانة مُزورًا ، صُرِفَ بموجبها مبلغ (160,000,000) دينارٍ خلال العامين (2022 و2023)"، بينما لفت البيان إلى "تعامل لجنة المُشتريات مع محلَّين فقط وبشكلٍ مُتكرِّرٍ، فضلًا عن عدم تنظيم تحاسبٍ ضريبيٍّ وعدم إرسال مبالغ الاستقطاعات الضريبيَّة المُستحقة إلى الهيئة العامَّة للضرائب، كما تمَّ كشف سرقة قواطع الدورة (Kv11) في شبكات الجنوب الغربيّ في المُحافظة".
وفي هيئة استثمار ذي قار، رصدت النزاهة "تلاعبًا في منح فرصٍ استثماريةٍ، بدون مُوافقة مجلس الإدارة"، حيث "استندت إلى قراراتٍ له تعود لسنواتٍ سابقةٍ؛ بغية تمرير فرصٍ استثماريَّةٍ وهميةٍ، كما تمَّت إحالة عقارٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ لمشروع بقيمة (742,284,000) دينار لمُدَّة (35) سنةً قابلة للتجديد، في حين إنَّ المُوافقات الصادرة عن دوائر المُحافظة ذات العلاقة تمَّت على عقارٍ آخر، إضافةً إلى عدم تصويت مجلس الإدارة على 3 إجازاتٍ تمَّ منحها لمُستثمرين".
