بعد علاوي.. البرلمان يوجه تنبيهًا خطيًا للمتغيبين عن جلساته

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلن مجلس النواب، أنه وجه تنبيهًا خطيًا دعا فيه أعضاء المجلس إلى الحضور للبرلمان، فيما لفت إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بمحاسبة من لم يردّدوا اليمين الدستورية.

هناك نواب فازوا في الدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن!

وقال المكتب الإعلامي ببيان أصدره في 8 شباط/فبراير، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيهًا خطيًا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب".

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان العراقي.. من كوميديا التشريع إلى الإباحية

أوضح البيان، أن "التنبيه يأتي استنادًا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه".

فيما لفت إلى أن "هناك فائزين بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نصٌّ في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".

وحصل "ألترا عراق"، على وثيقة سابقة وجه فيها رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تنبيهًا إلى زعيم ائتلاف الوطنية بشأن تغيبه عن جلسات مجلس النواب، وهي توضح النظام الداخلي للبرلمان وإجراءاته بشأن المتغيبين.

 وجاء في الوثيقة التي صدرت في مطلع شباط/فبراير، أن المادة 11 من النظام الداخلي تنص على التزام "حضور النائب جلسات المجلس ولجانه، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيهًا خطيًا يدعوه فيه إلى الالتزام بالحضور".

لمجلس النواب الصلاحية في إقالة النائب الذي تتجاوز غياباته من دون عذر مشروع

بينما أضافت الوثيقة في النقطة الثانية، أنه "ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدّد بتعليمات، فيما تنص الفقرة الثالثة على أن "للمجلس إقالة النائب إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد"، أما الفقرة الرابعة فأنها تشير إلى أنه "يعد تخلف النائب عن أداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابًا عن حضور الجلسة".

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2019 ويخفق في استكمال الحكومة

استمرار عقدة حكومة عبدالمهدي.. البرلمان العراقي يقر 3 وزراء فقط