بعد مؤتمر رئيس النزاهة.. المالكي يتحدث عن "خطورة" التجاوز على القضاء في الإعلام

حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من "خطورة" التجاوز على القضاء في الإعلام على النظام السياسي، وذلك بعد يوم واحد من مؤتمر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون.

وقال المالكي في كلمة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، إنّ "العملية السياسية تأسست على أساس الديمقراطية وأساس الفصل بين السلطات من أجل إدامة المشروع السياسي"، كما أننا "حذرنا مرارًا من حصول أيّ سوء تفاهم بين السلطات ومن الأهمية التفاهم فيما بينها من أجل استقرار العملية السياسية".

ورأى المالكي أنه "لا يمكن لأية سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تكون معزولة عن بعضها"، بالإضافة إلى أن "القضاء له كل الاحترام وهو السلطة التي نعود إليها في كل أزمة من الأزمات وثقتنا كاملة به". 

وعبّر المالكي عن أمله في أن "تستمر ثقتنا الكاملة بالقضاء وبجهوده في ضبط الأمور التي تحتاج إلى قرار قضائي يفصل بين القضايا". 

وقال المالكي إن "التجاوز على صلاحيات القضاء أو السلطة التنفيذية أو التشريعية في الإعلام يمثل بداية خطيرة لتداعيات أخطر من تداعيات العمليات الإرهابية التي تستهدف النظام".

واعتبر أنّ "استهداف البنية التحتية للدولة المتمثلة بالسلطات المنفصلة عن بعضها يشكل بمثابة تهديد لأساسيات النظام السياسي"، داعيًا إلى "ضرورة احترام القضاء وما يقوله القضاء هو الحكم الفصل في جميع القضايا". 

ودعا المالكي أيضًا مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية إلى "ضرورة احترام السلطات وعدم التجاوز عليها في الإعلام لأنه يضعف الحكومة والعملية السياسية".

وكلمة المالكي تأتي بعد يوم واحد من مؤتمر رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الذي عقده في أربيل، وقال فيه إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى "تستره" على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت  عنده. 

وقال حنون إن "سكك العراق بيعت بـ 18 مليار دولار، مستدركًا بالقول: "لكن مع ذلك لم يتم النظر فيها من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين". 

ولفت حنون إلى أنه "لا نتهم القاضي ضياء جعفر ولكن يجب استضافته معنا في البرلمان للمكاشفة".

وتطرق حنون إلى إخبار لديه بأن "القاضي ضياء جعفر تسلم قطعة أرض على أنه عسكري، كما أنّ "الكاظمي منح قطع اراضي إحداها للقاضي ضياء جعفر بهدف شراء الولاءات".

وأكد أنّ "قضية سرقة دوانم قرب شط العرب من قبل نور زهير في البصرة نقلت إلى بغداد لدى القاضي ضياء جعفر واختفت". 

وقال أيضًا إنّ "حماة الفساد يجلسون على الكراسي".