ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 10 شباط/فبراير 2024، اجتماعًا لبحث الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الرخصة الوطنية للهاتف النقال، بعد 15 شهرًا من بدء دراسة المشروع.
بدأ حديث السوداني عن الرخصة الرابعة فور توليه المنصب قبل عام و3 أشهر
وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن السوداني ترأس "اجتماعًا بحضور وزيرة الاتصالات د. هيام الياسري، خُصص لمناقشة وبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بالرخصة الوطنية للهاتف النقال".
وكان السوداني قال في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بعد استلامه منصب رئاسة الحكومة، إنه "كلّفنا الجهات المعنية ووزارة الاتصالات، بإعداد دراسة لاطلاق الرخصة الرابعة، وحال إكمالها سنتخذ القرار المناسب بهذا الشأن".
وشهد الاجتماع اليوم، وفق البيان، "مناقشة الخطوات المنفذة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ومجريات التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة، والمواصفات والمحددات المطلوبة لتشغيل المشروع وتقديم خدماته لعموم المواطنين، بأفضل المستويات والكلف المتوفرة، وبما يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم".
وأوضح البيان أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته 42، بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023, على تولّي هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال، بتقنية الجيل الخامس، ولمدة حصرية 3 سنوات، التزامًا بما ورد في المنهاج الوزاري، والبرنامج الحكومي".
وكان السوداني بحث في نيسان/أبريل 2023، موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال، وأشار إلى أهمية تضافر جهود هيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخرًا مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات.
وفي تموز/يوليو الماضي، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، التعاقد مع شركة استشارية "متخصصة لإنشاء الرخصة الرابعة"، مبينة أن الذهاب للرخصة الرابعة والجيل الخامس سيحدث منافسة عادلة".
