ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت منظمة "اليونيسف" وبالاشتراك مع "منظمة العمل الدولية" بيانًا بشأن واقع الأطفال في العراق حذّر من خطورة الفقر والحرمان الذي ينتظر الكثير منهم.
تزايد عمل الأطفال في العراق خلال السنوات الأخيرة جراء النزاعات المسلحة والحروب فضلًا عن تحديات سياسية واقتصادية
المنظمتان دعتا في بيان مشترك، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أصحاب المصلحة إلى "العمل معًا لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق، مؤكدًا "حيث يشكل الأطفال الغالبية من حوالي 4.5 مليون عراقي من المعرضين لخطر الفقر بسبب تأثير النزاع وجائحة كورونا، حيث يواجه طفل واحد من كل طفلين (48.8٪) أشكالًا متعددة من الحرمان سواء في التعليم أو الصحة أو ظروف المعيشة، أو الأمن المالي".
واعتبر البيان أنه "من البديهي أن يؤدي تعطيل الخدمات واعتماد آليات التكيف السلبية من قبل الأسر الفقيرة إلى زيادة الحرمان وعدم المساواة وخاصة لدى الأطفال الأكثر ضعفًا بما في ذلك المتضررين من النزاع، والنازحين، بالإضافة إلى هؤلاء في المجتمعات المضيفة".
وأشار إلى "تزايد عمل الأطفال في العراق في السنوات الأخيرة بسبب النزاع المسلح والنزوح والتحديات الاقتصادية الاجتماعية، مضيفًا "ومع انتشار الجائحة، تحول تعليم الأطفال إلى التعلم عن بعد، مما زاد من خطر التسرّب من المدرسة والالتحاق بسوق العمل، ولذلك يقول البيان إنّ "توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية ذات جودة مع التركيز على التعليم والصحة وحماية الطفل هي توجهات سياسية مركزية للاستجابة للحد من عمل الأطفال".
وبحسب البيان، فقد اختتم المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمل الأطفال، والذي عقد في ديربان الشهر الماضي، بنداء لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد عمل الأطفال، مشيرًا إلى أنّ "عواقب جائحة كورونا، والنزاعات المسلحة والأزمات الغذائية والإنسانية والبيئية تهدد سنوات عديدة من التقدم المحرز ضد عمل الأطفال"، مبينًا أنّ "عمل الأطفال، ولا سيما أسوأ أشكالها، تحرمهم من طفولتهم وتعليمهم. كما أنها تزيد من مخاطر تعرضهم للأخطار الجسيمة والأمراض والاستغلال".
وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أكدتا منظمة العمل الدولية واليونيسف "التزاماتهما المشتركة في تعزيز الشراكة مع حكومة العراق، للاستجابة الفاعلة وتسريع الإصلاحات لحماية الأطفال المعرضين للخطر ووذويهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والحفاظ على رفاهيتهم".
والعراق هو من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بحسب البيان الذي أكد أن "العراق صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل، 1973 (رقم 138)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999 (رقم 182)، وهما ضروريان للقضاء على عمل الأطفال".
ولفت البيان إلى أنّ "إعداد وتطوير نظام مراقبة عمل الأطفال، الذي تدعمه منظمة العمل الدولية، بتمويل من البرنامج الإقليمي الأوروبي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق، (RDPP II) ويتم تنفيذه مع الشركاء الوطنيين في العراق، معتبرًا هذا "النظام اداة أساسية في التصدي لعمل الاطفال. حيث يحدد نظم مراقبة الأطفال المستضعفين المعرضين لخطر عمل الأطفال، ويوفر لهم الدعم والخدمات اللازمة؛ سواء من حيث الوصول إلى التعليم والخدمات النفسية والاجتماعية ، أو تزويد والديهم والقائمين على رعايتهم بفرص من الممكن أن تحسن من قابليتهم للتوظيف وتحسين سبل عيشهم".
وقدمت منظمة العمل الدولية واليونيسف برنامج تنمية المهارات لـ 3,781 من الأطفال والشابات والشباب من الفئة العمرية (10-24 عامًا), بالإضافة إلى مهارات التوظيف من خلال تثقيفهم حول قانون العمل ومعايير حقوق الإنسان في العمل، وفقًا للبيان.
وتابع البيان: "بعد التجربة الناجحة لنظام مراقبة عمل الأطفال في نينوى ودهوك، تعمل منظمة العمل الدولية واليونيسف بشكل مشترك على دعم الحكومة ببناء القدرات والدعم الفني لاعتماد وتنفيذ النظام في جميع أنحاء البلاد وعلى وجه التحديد في المناطق التي تنتشر فيها عمل الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج التنمية الإقليمية في إنشاء وإعادة إحياء مراكز في الموصل ودهوك لتمكين الأطفال من اللحاق بالتعليم والعودة إلى المدرسة، وتعمل هذه المراكز كمساحة آمنة صدیقة للأطفال الذين تم انتشالهم من عمل الأطفال، حيث تمكنهم من المشاركة في الأنشطة المناسبة لأعمارهم والتي يمكن أن تساعدهم على العودة إلى التعليم الرسمي".
وأكد البيان انه "منذ عام 2021 ، تقوم منظمة العمل الدولية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع حكومة العراق، بتنفيذ برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية لتحسين جودة وتغطية برامج الحماية الاجتماعية التي تمولها الحكومة للاطفال والأسر الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا".
ما تركته جائحة كورونا فضلًا عن آثار الأزمات الاقتصادية تهدد بشكل أساسي توفير مساحة آمنة للأطفال
وشدد البيان أنه "لا بد من الإقرار بضرورة الاستجابة متعددة القطاعات، مع التركيز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي للأسر الأكثر ضعفًا وزيادة الاستثمارات في الخدمات مثل التعليم والصحة وحماية الطفل لضمان تمتع جميع الأطفال في العراق بتكافؤ الفرص للنمو في بيئة آمنة وودية، وهذا بدوره يشكل أمرًا أساسيًا في تمكين الأطفال من تطوير مهاراتهم وتصوراتهم وإعدادهم لمواجهة تحديات العالم الجديدة وخاصة بوضعه الانتقالي الحالي".
