أصدرت رئاسة الجمهورية، فجر الخميس، بيانًا حادًا ردًا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الذي هاجم قرار سحب مرسوم تنصيب الأب لويس ساكو رئيسًا للكنيسة في العراق.
قررت رئاسة الجمهورية استدعاء رومانوسكي احتجاجًا على تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول قضية الأب ساكو
وقال بيان باسم رئاسة الجمهورية، إنّ "مكتب رئيس الجمهورية يشعر بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، عقب تصريحات السيد ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو".
وأكّد البيان، أنّ "رئاسة الجمهورية ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة".
وأضاف البيان، أنّ "العراق عمل بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005، لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية".
وتابع البيان، أنّ "مكتب رئيس الجمهورية أكّد أنّ سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو، وأنّ البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
وعاد البيان للإشارة إلى التوضيحات السابقة، مبينًا أنّ "السلطات القضائية والدستورية بينت منذ عام 2018، وبما لا يقبل اللبس، أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضًا على الطوائف المسيحية والإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".
وقال إنّ "الناحية الدستورية لا تجيز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور".
وأضاف أنّ "الرئيس دأب على احترم مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضًا قاطعًا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق".
وشدد بالقول، "يجب أن يكون واضحًا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، رغم أنه غير سليم دستوريًا، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو، ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ. نؤكد مرة أخرى أن سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني".
كما أكّد أنّ "الطائفة المسيحية، سواء كانت كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية، ستظل دائمًا جزءا لا يتجزأ من العراق".
ورفض البيان، اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بمهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية، وقال إنّ ذلك "ليس كاذبًا بشكل قاطع فحسب، بل إنّه يضر أيضًا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو"، مشددًا أنّ "مسيحيي العراق مكون محترم ويحظون بتقدير المجتمع العراقي، كما يكفل الدستور حقوقهم".
وأضاف، أنّ "إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كما اقترح السيد ميلر ووزارة الخارجية، سيكون عديم الجدوى، وانتهاكًا صارخًا للدستور الذي حارب من أجله العراقيون والأمريكيون وضحوا بأنفسهم للحفاظ عليه. كما سيقوض كل جهد يبذل من أجل تعزيز الهياكل الداخلية والأطر القانونية والدستور العراقي، يمكن للعراقيين الدفاع عن دستورهم بقوة كما تفعل الدول الأخرى".
وختم البيان بالتأكيد على أنّ "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ملتزم بحماية ودعم الدستور العراقي، ومعاملة جميع العراقيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو معتقداتهم أو ديانتهم".
وانتقد ميلر وانتقد ميلر الثلاثاء الماضي 18 تموز/يوليو، قرار رئيس الجمهورية إلغاء المرسوم الذي يعترف بالكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، رئيسًا للكنيسة المسيحية في العراق.
وعلق ميلر في إفادة صحفية حول الأمر، وأعرب عن "انزعاج" واشنطن مما وصفه بـ "مضايقة الكاردينال ساكو"، وقال "إننا منزعجون أيضًا من نبأ مغادرته بغداد".
وأضاف ميلر، "نتطلع إلى عودته بسلام. المجتمع المسيحي العراقي جزء أساسي من هوية العراق وجزء محوري من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".