أصدرت سفارة الفاتيكان في العراق، موقفًا من أزمة الكنيسة في العراق، واعتبرت ما يجري حول سلطة الأب لويس ساكو على ممتلكات المسيحيين "سوء فهم".
أكّدت سفارة الفاتيكان في العراق أنّ إدارة الممتلكات الكنسية يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس دون تعليق حول قضية المراسيم الرئاسية
وقال البيان، إنّ "السفارة الرسولية تأسف لسوء الفهم والتعامل غير اللائق فيما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية، بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية، والتي غالبًا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير".
وأضاف البيان، أنّ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد طلب "لقاء القائم بأعمال السفارة الرسولية (سفارة الكرسي الرسولي/ الفاتيكان) لدى جمهورية العراق، الأب تشارلز لوانغا سوونا، بخصوص أمره المرسوم الأخير بشأن غبطة البطريرك لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية".
وأوضح البيان، أنّ "الأب سوونا أكّد على أن إدارة ممتلكات الكنيسة - على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي - يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة".
وأشر البيان بوضوح ملاحظات حول طريقة التعامل مع الأب ساكو، على خلاف ما نقله بيان رئاسة الجمهورية بعد اجتماع عبد اللطيف رشيد مع القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان لدى العراق.
وقال بيان الرئاسة إنّ القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في بغداد أكّد أنّ "السفارة ليست لديها أية ملاحظات على إجراءات رئاسة الجمهورية".
فيما نقل عن رشيد قوله، إنّ "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم المذكور دون سند دستوري أو قانوني، فضلا عن مطالبة رؤساء كنائس وطوائف أخرى لإصدار مراسيم جمهورية مماثلة"، مؤكّدًا أنّ "البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم".
