أكّد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أنّ الإطار التنسيقي لن يتنازل للحزب الديمقراطي الكردستاني وفق "اتفاقات خارج سقف الدستور"، رجحًا تمرير قانون الموازنة قريبًا.
وقال النائب عن التحالف رفيق الصالحي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الحزب الديمقراطي اعترض بشكل غير منصف على التعديلات في مواد الموازنة"، مبينًا أنّ "اللجنة المالية أرادت تطبيق ورقة الاتفاق السياسي وعدم الرجوع للتجاوزات السابقة التي كانت حاضرة في السنوات الماضية".
شدد نائب عن تحالف الفتح أنّ قوى الإطار التنسيقي لن ترضخ لمطالب الحزب الديمقراطي بما يتعلق بإدارة النفط وإيرادات الحدود
وأضاف الصالحي، أنّ "التعديلات التي تم حسمها في اجتماع القوى السياسية ستؤسس لطريق طويل يتم الالتزام بكل ضوابطه في العلاقة بين بغداد وأربيل".
ورجح الصالحي تمرير الموازنة خلال هذا الأسبوع "بعد التصويت على جميع المواد الخلافية في اللجنة المالية"، داعيًا النواب والكتل السياسية إلى "تقديم مصلحة البلاد، وعدم المساس بمصالح الناس، وضمان العدالة بين المحافظات من حيث التخصيصات المالية".
وشدد الصالحي، أنّ "المحافظات الجنوبية ليست أقلّ حاجة للأموال من إقليم كردستان، ولذلك يجب تطبيق كافة التعديلات التي تضع جميع سكان المحافظات بكفة الإنصاف والاستحقاق وسد الاحتياجات من الخدمات والمشاريع والمتطلبات الأخرى".
ويناقض تصريح الصالحي تأكيدات صدرت عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حول توصل زعماء الإطار إلى اتفاق "يرضي" الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان نائب عن الائتلاف قال لـ "الترا عراق"، الأسبوع الماضي، إنّ القوى السياسية "بلغت الخطوات الأخيرة لحسم الملف"، مرجحًا عقد جلسة إقرار القانون هذا الأسبوع المقبل وفق "اتفاق سياسي يرضي الجميع".
وشهدت الأيام القليلة الماضية سجالات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف في اللجنة المالية والإطار التنسيقي، إثر تعديل مواد في قانون الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة تتعلق بسلطة إدارة النفط والإيرادات في إقليم كردستان.
