ألترا عراق ـ فريق التحرير

بشكل مفاجئ، يبدو أن العراق يتجه نحو تخفيف الإغلاق وإجراءات مواجهة جائحة كورونا وتحديدًا الموجة المرتفعة من الإصابات التي بدأت بفعل دخول السلالة الجديدة للبلاد منذ نحو شهرين، فيما تأتي بوادر تخفيف الإغلاق دون إشعار مسبق أو إعلان صريح من وزارة الصحة، فضلًا عن عدم حدوث تطورات كبيرة في الموقف الوبائي تتمثل بانخفاض الإصابات بشكل مطمئن.

بشكل مفاجئ، بدأت جهات نيابية تكشف عن مؤشرات لرفع الإغلاق، من بينها عودة الطلبة إلى المدارس لإجراء امتحانات نصف السنة "حضوريًا"

البوادر جاءت بعد أيام من دعوات وانتقادات لجهات رقابية وأخرى معنية بحقوق الإنسان، لقرارات حظر التجوال والإغلاق التي جاءت مكملة لصدمة السوق وتأثره بخطوة تخفيض قيمة الدينار ورفع سعر صرف الدولار في العراق، حيث ذهبت مفوضية حقوق الإنسان منذ أيام لنشر جدول يرصد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا بشكل تراكمي أسبوعي، معتبرة أن ذلك دليلًا على "فشل ستراتيجية حظر التجوال"، فيما طالبت بإلغاءه لأكثر من مرة.

اقرأ/ي أيضًا: تخفيف إجراءات الإغلاق في العراق.. تقليص الحظر وفتح الأسواق

المطالبات والدعوات تصاعدت بالتزامن مع ظهور تقارير عالمية تصنف العراق كبلد بحاجة إلى المساعدات الغذائية ووجود أكثر من 3 ملايين مواطن لا يمتلك ما يكفيه من الطعام، فضلًا عن تأثير حظر التجوال وخطوة تخفيض قيمة الدينار على ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى نحو 32%.

وبشكل مفاجئ، بدأت جهات نيابية تكشف عن مؤشرات لرفع الإغلاق، من بينها عودة الطلبة إلى المدارس لإجراء امتحانات نصف السنة "حضوريًا"، حيث نقلت الوكالة الرسمية عن خلية الأزمة النيابية أن "الخلية ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء بحضور وزيري التربية والصحة"، مبينة أن "التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا تتضمن رفع الحظر الكلي والإبقاء على الحظر الجزئي".

وجاء وزير الصحة حسن التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، ليؤكد المؤشرات الذاهبة نحو رفع الإغلاق، عندما أكد أن "امتحانات نصف السنة ستجري الأسبوع المقبل، لذلك فإن الفرق الصحية الآن في المدارس، إضافة إلى رفع التنسيق مع دوائر التربية في عموم العراق من أجل نجاح الامتحانات"، مبينًا أن "لجنة من الاطباء والمتخصصين بالأمراض الوبائية مجتمعة، لتحديد المتطلبات الخاصة لإجراء الامتحانات".

إلا أن تخفيف الإغلاق يبدو أنه يتجه لمستويات أبعد من إجراء الامتحانات حضوريًا في المدارس ورفع الحظر الشامل والإبقاء على الجزئي فقط، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن خلية الأزمة النيابية وجود توصية بشأن "عودة المولات والمطاعم والكافيهات وبنسب معينة من طاقتها قد تصل لـ50%".

توجه قد لا ينسجم مع الموقف الوبائي.. ولكن

يجري هذا التوجه والذي تقود جزء كبير منه، خلية الأزمة النيابية، في الوقت الذي ما زال العراق يسجل إصابات تتراوح بين الـ4 و 5 آلاف إصابة يوميًا، ما يعني عدم وجوء متغير إيجابي جديد على صعيد الموقف الوبائي يستدعي الذهاب نحو تخفيف الإغلاق.

اعتبر عضو في خلية الأزمة النيابية إن الحظر المطبق هو حظر أمني وليس صحيًا

ولكن تراكم الدعوات والتصعيد تجاه تخفيف الإغلاق ربما كان مدفوعًا بفعل التقارير العالمية التي تتحدث عن صعوبة الوضع الاقتصادي الذي جاء بنتائج حرجة نتيجة تراكم الأسباب المتمثلة بتذبذب اقتصاد البلد وتخفيض قيمة الدينار والإغلاق وحظر التجوال، والتقييد على الكثير من المهن المتعلقة بالنشاطات الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: العراق في السجلات العالمية: بلد بحاجة للغذاء رغم موقعه المتقدم بإهدار الطعام

عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، يرى أن "عودة الحياة الطبيعية أصبحت ضرورة ولكن وفق شروط".

ويبيّن العميري عضو الخلية التي تقود التوجه نحو تخفيف الإغلاق خلال حديث لـ"ألترا عراق" أن "الحظر المطبق وجدناه كحظر أمني وليس صحيًا، ورصدنا سلبيات كبيرة أثرت على الحياة المعيشية للمواطنين أكثر من إيجابياته المرجوة بتقليل عدد الإصابات".

وحول ما إذا كان التوجه نحو تخفيف الإغلاق غير منسجم مع الموقف الوبائي يشير العميري إلى أن "الإجراءات الوقائية كفيلة بالسيطرة على الوضع الوبائي حتى مع تخفيف أو فتح الإغلاق".

وبخصوص استجابة وزارة الصحة لهذه المقترحات وهذا التوجه، يؤكد أن "الوزارة ليست المعنية الأولى بهذا الأمر، بل تم رفع المقترحات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للبت بها"، فيما أكد وجود توجه أيضًا لفتح المطاعم والمقاهي والمولات ولكن بنصف الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت".

ولم يتسن لـ"ألترا عراق" الحصول على إجابة من وزارة الصحة حول ما إذا كانت هناك خطورة من هذا التوجه، وانسجامه مع خطط الوزارة للتضييق على الوباء وتقليل الإصابات، حيث باءت جميع محاولات الاتصال بالفشل بفعل حضور أعضاء الوزارة في اجتماع منعقد منذ أكثر من ساعتين.

وفعلًا، قرر مجلس الوزراء، تخفيف إجراءات الإغلاق في العراق ابتداءً من 22 آذار/مارس، فيما تضمن القرار الجديد الذي صدر خلال جلسة الحكومة، 16 آذار/مارس، تقليص حظر التجوال الجزئي ليبدأ من التاسعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا، كما نص على فرض الحظر الشامل خلال يومي الجمعة والسبت فقط، مع فتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة.

اقرأ/ي أيضًا: 

خلية الأزمة: تحرك بشأن إجراءات حظر التجوال.. وتحذير حول الامتحانات

ما هو ترتيب العراق اليومي بقائمتي إصابات ووفيات كورونا في الشرق الأوسط؟