الترا عراق - فريق التحرير

في أول كلمة له حين تكليفه، تعهد مصطفى الكاظمي بتقديم "قتلة" المتظاهرين إلى القضاء ليحاسبوا عن "الدماء التي سفكوها"، قبل أن يعود مجددًا لتأكيد تعهده في كلمته أمام البرلمان قبيل منحه الثقة.

طالب الآلاف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببدأ إجراءات قانونية لمحاكمة عادل عبد المهدي

وصوت مجلس النواب، فجر الخميس 7 آيار/مايو، على منح الثقة للكاظمي وكابينة من 15 وزيرًا، مع رفض تمرير 5 آخرين وتأجيل حسم حقيبتين.

وقال الكاظمي في أول تعليق بعد نيل الثقة، "سأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا .امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعًا لمواجهة التحديات الصعبة"، مشددًا: "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

وتصدر شعار محاكمة المسؤولين عن مقتل وإصابة الآلاف من المتظاهرين على مدى أشهر، مطالب المتظاهرين ضمن قائمة أساسية اشترطوها لفض الاعتصامات المستمرة من بينها انتخابات مبكرة.

واضطر عبد المهدي تحت ضغط الشارع إلى إعلان استقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ليكون أول رئيس حكومة ترحل قبل نهاية مدتها الدستورية منذ عقود.

ويتهم المتظاهرون وأطراف سياسية ومنظمات حقوقية، رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بـ"المسؤولية المباشرة" عن أحداث العنف التي طالت المتظاهرين والناشطين قتلاً واختطافًا وتنكيلاً.

ومع تمرير حكومة الكاظمي، تصدر وسم "محاكمة عبد المهدي" ترند العراق، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فضلاً عن وسم آخر جاء ضمن "الترند" هو "القصاص من عبد المهدي".

ونشر مستخدومن وناشطون آلاف التغريدات تحت الوسمين، مطالبين بتقديم رئيس الوزراء السابق إلى محاكمة عاجلة، كما نشروا صورًا ومقاطع مصورة من أحداث العنف التي شهدتها ساحات الاحتجاج.

من جانبه قال النائب والمكلف السابق لتشكيل الحكومة عدنان الزرفي في تدوينة هنأ فيها الكاظمي بتولي مهمة إدارة البلاد، إن "ماراثون إدارة البلد يبدأ من تحقيق مطالب ثوار تشرين ومحاكمة قاتليهم وإيصال العِراق إلى بر الأمان في ظلِ الأزمة الاقتصادية الحادة التي يُعاني منها حتى إجراء الانتخابات المُبكرة".

فيما قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، "اليوم ولأول مرة في تاريخ العراق نجح الشعب العراقي في إحداث التغيير، وأجبر الكتل السياسية على إزاحة وتبديل حكومة كانت سببًا في مقتل أكثر من 500 متظاهر. ستفكر الحكومات القادمة كثيرًا قبل أن تطلق رصاصة ضد أي مدني عراقي".

لكن مهمة الكاظمي تبدو صعبة جدًا ومعقدة في ظل الأزمات الخانقة التي تواجه البلاد، ويبقى على رأسها تحقيق مطالب المتظاهرين، الذين توعدوا باستئناف حراكهم الاحتجاجي بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

واستقبل المتظاهرون في ساحة التحرير، فجر الخميس، منح الثقة للكاظمي بإعلان الرفض القاطع، على الرغم من تأكيد الكاظمي نيته إجراء انتخابات "حرة" في أسرع وقت، وهو ما يتطلب إنجاز قانون الانتخابات الجديد الذي ما يزال معلقًا.

ردت حسابات على مواقع التواصل بحملة دعم لعبد المهدي 

بالمقابل، نشرت حسابات أخرى وسم "شكرًا عبد المهدي"، ردًا على الحملة المطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة السابقة، وكتبت تحته آلاف التغريدات التي انقسمت بين مشيد بعبد المهدي وآخرين نشروا صورًا لضحايا الاحتجاجات وهاجموا الحسابات التي تدافع عن رئيس الوزراء السابق.

اقرأ/ي أيضًا: 

"سحور برلماني" ينهي حقبة عبد المهدي الدامية.. الكاظمي رئيسًا لحكومة العراق

بعد "مأدبة" أخيرة.. عبد المهدي يودع القصر الحكومي برسالة إلى الكاظمي