أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، قرار ترسيم الحدود مع الكويت بغد غضب عراقي في مواقع التواصل منذ الأمس.
قال الناطق باسم حكومة السوداني إنّ أي حكومة عراقية لم تقم بتغيير الحدود
العوادي قال في توضيح إنّ "ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 ولغاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي، من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية الكويتية وهذا طبعًا مجرد كذبة".
وقال العوادي أيضًا إنّ "الحدود رسمت في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1994، حيث عقد اجتماعان لمؤسسات النظام السابق آنذاك، الأول هو اجتماع المجلس الوطني السابق يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر سنة 1994 وأصدر قرارًا بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت".
وأضاف العوادي أنه "بنفس اليوم صدر أيضًا قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 200 والذي اعترف به مجلس قيادة الثورة بناءً على القرار الصادر من المجلس الوطني بالحدود العراقية الكويتية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 4 فقرات في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200 الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 الفقرات التالية:
- 1- تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
- 2- امتثالًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993، تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق ودولة الكويت المشكلة بموجب الفقرة 3 من القرار 687 لسنة 1991 وتحترم حرمة الحدود المذكورة.
- 3- تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
- 4- ينفذ هذا القرار في 10 من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية.
وما بعد هذا القرار، قال العوادي إنه "لم تقم أي حكومة عراقية بتغيير الحدود"، مبينًا أنّ "وفدًا من العراق وآخر من الكويت ولجان الأمم المتحدة ثبتت الدعامات الكويتية مثلما رسمتها الأمم المتحدة سابقًا ولم يحصل عليها أي تغيير".
وأشار إلى أنّ "القرار خاص بترسيم الحدود البرية فقط وليس لترسيم الحدود البحرية"، مبينًا أنّ "ما بعد عام 2003 تحسنت العلاقات بين العراق والكويت وتم فتح السفارات وبدأت العلاقات تمضي بصورة طبيعية".
وبشأن الحدود البحرية، ذكر العوادي، أنّ "الحدود البحرية ما زالت غير مرسمة لغاية الآن"، موضحًا أنّ "ما حصل عام 2011 عندما بدأت القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، وبدأ الأخير يطالب الأمم المتحدة بإخراجه من البند السابع كونه مرتبطًا بدخول العراق للكويت ويجب أن يتوافق الطرفان العراقي والكويتي، وحل جميع المشاكل بينهما، لكي تصدر الأمم المتحدة قرارها بخروج العراق من البند السابع، كانت هناك بعض المتعلقات من ديون ولم يحصل الاتفاق عليها".
وقال العوادي إنّ "هناك مدينة صغيرة على الحدود العراقية الكويتية مؤلفة من 102 منزل كانت تسمى قاعدة القوة البحرية أو الحي السكني للقوة البحرية، حيث أنّ هذه المنازل خالية منذ بدء الحرب بين العراق والتحالف الدولي لإخراج العراق من الكويت، فعندما وافق العراق على ترسيم الحدود 1994 وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين لاحقًا أصبحت هذه المنازل أو الحي السكني ضمن نطاق محرمات الدعامات الحدودية، حيث استمرت المباحثات بين العراق والكويت التي طالبت بإزالة هذه المنازل"، مبينًا أنّ "العراق أبلغ الجانب الكويتي بصعوبة الإزالة آنذاك".
وقال العوادي أيضًا إنّ "الكويت قدمت مقترحًا يتضمن قيامها ببناء مدينة سكنية بديلة متكاملة باتجاه مدينة أم قصر بعيدة عن محرمات الدعامات الحدود البرية بين العراق والكويت، حيث وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وأحيلت أرض من محافظة البصرة بعد عام 2011 إلى الكويت بمتابعة وإشراف الحكومة العراقية ومحافظة البصرة، وبدأت الكويت ببناء مدينة سكنية بديلة جديدة وأنجزتها عام 2020"، موضحًا أنّ "المدينة مكونة من 228 منزلًا أي ضعف العدد السابق مع كامل خدماتها اللوجستية، وهي مركز شرطة ومدارس ومستوصف صحي ومسجد، إضافة إلى شوارع متكاملة".
وأشار العوادي إلى أنّ "هذه المدينة كانت تفتقد لطريق يمتد إلى قضاء أم قصر، وأن تقوم محافظة البصرة بإيصال الماء والكهرباء وكذلك الإنترنت والخدمات الأخرى، حيث إنّ العراق تسلم المدينة إلا أنه لم يوزعها لحد الآن كون لم يصلها الماء والكهرباء والإنترنت"، موضحًا أنّ "ما تطلبه الكويت من العراق هو إزالة 102 منزل في المنطقة باعتبارها ضمن محرمات الدعامات البرية الحدودية ولأنها التزمت بتوفير البدائل".
وتابع العوادي أنه "منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولغاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية، وما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقًا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص، موضحًا أنه "كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي".
وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أثار إعلان وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح عزم محافظ البصرة إزالة المنازل في المنطقة الحدودية مع الكويت، غضبًا كبيرًا بين العراقيين.
التصريح أثار حنقًا سياسيًا وشعبيًا على مستويات عدة، حيث صدرت اتهامات لمحافظ البصرة، أسعد العيداني بـ "التنازل عن أرض عراقية"، وأعلن أعضاء في مجلس النواب رفض التحرك الجديد المتعلق بنقل عوائل عراقية تسكن على الحدود، إلى مجمع سكني وسط أم قصر مولت الكويت بناءه.
