مع إجراء التصويت الخاص للقوات الأمنية في الانتخابات المحلية في العراق، يستمر النقاش حول عطل أجهزة عد وفرز الأصوات إلكترونيًا وأسبابه والشكوك حوله.
قالت سروة عبد الواحد بعد تعطل أجهزة عد وفرز الأصوات إن هذا ربما رسالة تشير إلى انتهاء عصر الانتخابات في العراق
وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب الاتحادي سروة عبد الواحد، إنها "أول انتخابات في العراق منذ عام 2003 لا يعرف فيها أيُّ كيان سياسي صوته، لا إلكترونياً ولا بالعد اليدوي، مضيفةً: "ربما رسالة المعنيين والدولة تقول لنا إن عصر الانتخابات قد ولَّى".
أول انتخابات في العراق منذ عام ٢٠٠٣ لا يعرف فيها أيُّ كيان سياسي صوته، لا إلكترونياً ولا بالعد اليدوي!
ربما رسالة المعنيين والدولة تقول لنا إن عصر الانتخابات قد ولَّى..— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) December 17, 2023
المشكلة قديمة
النائب في البرلمان العراقي، سجاد سالم، كشف أن الحديث عن مشكلة تعطل الأجهزة، كان منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لكن المفوضية قالت إنها تجاوزت المشكلة.
وفي تغريدة على منصة "أكس"، قال سالم، إنه "خلال إشرافنا على عملية المحاكاة في شهر أيلول الماضي وكما ورد في تقريرنا المرفق نبهنا إلى مصاعب في عملية إرسال البيانات قد تقلب عملية العد والفرز من الكتروني إلى يدوي! وتمت استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدها في اللجنة القانونية وبين المختصين بالجانب الفني بأن هذه المشاكل قد تم تجاوزها".
وأضاف سالم: "لنتفاجأ بالتصويت الخاص أن تعود ذات المشكلة عبر جهاز RTS الذي نبهنا عليه، قائلًا إنّ "المفوضية الآن ملزمة بتهيئة كافة الوسائل اللازمة وفتح الحزمة المناسبة لنقل البيانات إلكترونيًا وتجاوز إخفاقات التصويت الخاص".
وتحدثت رئاسة مجلس النواب العراقي عن "المشكلة"، بالقول إنه "يجب على المفوضية إعطاء الضمانات الكاملة بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن "قانون الانتخابات قد اشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج".
تبرير المفوضية
أما مفوضية الانتخابات، فقد أقرّت بعطل الأجهزة عبر مؤتمر صحفي عقدته اليوم 17 كانون الأول/ديسمبر، قالت فيه إنّ "عددًا من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص تلكأت في أصدار تقاريرها مما تعذر معه إرسال النتائج إلى المكتب الوطني ضمن المدة المنصوص عليها في قانون رقم 4 لسنة 2023"، مبينًا أنّ "الفقرة د من المادة 10 أولًا من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، تنص على أنه في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وهي نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي المركزي بالمحافظة".
وأشار رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية عمر أحمد إلى أنّ "المجلس أصدر القرار رقم 1 للمحضر الاستثنائي 67 في 17/12/ 2023 الذي يقضي بنقل تلك المحطات إلى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض أصدار تقارير بالنتائج وفقًا لبرنامج أصدار تقارير النتائج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقًا للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج وإرسالها إلى المكتب الوطني لغرض اعتماده".
زعمت المفوضية أن الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصرًا ولن يتكرر في الاقتراع العام
وقال أحمد إنّ "صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها الآمنة ذاتها إلى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبمرافقة القوات الأمنية، حيث أنّ "هذه الأقفال ذات أرقام مسجلة في استمارات خاصة ولدى وكلاء الكيانات السياسية".
وبحسب أحمد، فإنّ "صور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في الأجهزة"، مبينًا أنه "بعد تواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة الانتخابية، أكدت أن الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصرًا ولن يتكرر في الاقتراع العام".
وقال أيضًا أنّ "المفوضية أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات الفنية واللوجستية الكافية لإجراء التصويت العام بمهنية عالية دون وجود أية معوقات".
ويوم أمس، كشفت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب الاتحادي سروة عبد الواحد، عن توقف أجهزة الإرسال الخاصة بالاقتراع الخاص في الانتخابات المحلية.
وقالت عبد الواحد، إن "أجهزة الإرسال متوقفة حاليًا في محافظة كركوك والمراكز المتواجدة في الإقليم وبقية المحافظات". وتساءلت رئيسة الكتلة الكردية المعارضة: "هل تعثرت المفوضية في إدارة العملية الانتخابية؟".
وأضافت: "هذا الأمر بالتأكيد سينعكس على الانتخابات العامة، وربما يريدون منه إعادتنا إلى المربع الأول وفرض الإرادات"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الحكومية تتابع هذا الموضوع، ونتمنى حل المشكلة سريعًا".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بالانتخابات المحلية، قائلة إنّ "عدد الناخبين المصوتين بلغ (706) آلاف ناخب و(805)، من أصل 1050653 (مليون وخمسين ألفًا وستمئة وثلاثة وخمسين) ناخبًا أي بنسبة 67%"، وذلك "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع".