الترا عراق - فريق التحرير

أثارت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أزمة جديدة تتعلق بالكابينة الوزارية، حين وجهت اتهامات إلى المرشح لوزارة التربية بـ"التحرش الجنسي" بموظفات في الوزارة.

أثار اتهام مرشح في كابينة بـ"التحرش الجنسي" أزمة جديدة حول حكومة الكاظمي

وقالت نصيف، في وقت سابق، "نشرنا في 2017 بيانًا طالبنا فيه بردع أشخاص في وزارة التربية يساومون النساء على شرفهن، ومن بين المتحرشين شخص يشغل درجة خاصة ويستقوي بجهات سياسية، ومنذ ذلك الحين (أي منذ ثلاث سنوات) ولغاية اليوم لم يتم اتخاذ إجراء لوضع حد لسلوكياته المنحطة واستهتاره ومحاولاته الرخيصة للاعتداء على أعراض الناس، وبما أنه لم يجد من يردعه تمادى في انحرافه وكثرت الشكاوى ضده، وآخرها شكوى من مشرفة تربوية انتقم منها وأصدر أمرًا بنقلها لأنها رفضت التفريط بشرفها".

وأضافت نصيف، "لو حصلت مثل هكذا اعتداءات في أية دولة أخرى لأصبحت قضية رأي عام ولجرى فصل المعتدي من وظيفته وقضي على الأقل عشر سنوات في السجن، لكن المعتدي في العراق يبقى يتمتع بمنصبه ويستقوي بالأحزاب ويتمادى في سلوكه المنحرف، وليس ذلك فقط، بل يتم ترشيحه ليشغل منصب وزير التربية، فأي هوانٍ نمر به عندما لم يتم الاكتفاء بترشيح عمال الكي كارد والفاسدين والمترفين من اصحاب الجنسيات المشبوهة لمنصب وزير، حتى يطل علينا نموذج جديد للترشح لمنصب وزير التربية ليس فاسدًا فقط بل فاقدًا للتربية ".

اقرأ/ي أيضًا: كابينة الكاظمي المسربة تثير خلافات الكتل حول المقاعد الوزارية

وطالبت نصيف، "بشطب ترشيح هذا الشخص فورًا، وفتح سلسلة تحقيقات في قضايا التحرش المنسوبة إليه وإلى حاشيته، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ونشرت نصيف وثيقة قالت تتضمن إفادة قالت إنها تعود إلى المشرفة التربوية التي تعرضت إلى "الابتزاز الجنسي" من قبل مدير دائرة تربية الكرخ الثانية.

وعلى الفور أعلن المرشح لمنصب وزير التربية فلاح محمود القيسي، رفع دعوى قضائية ضد نصيف، مؤكدًا أن التهم الموجهة إليه باطلة.

وقال القيسي، يوم الإثنين 27 نيسان/أبريل، "توجهنا اليوم صباحًا إلى محكمة تحقيق الكرخ لإقامة دعوى قضائية ضد تصريحات النائبة عالية نصيف والاتهامات الباطلة".

رد المرشح برفع دعوى قضائية فيما رفضت نقابة المعلمين اتهامات نصيف ودعت الكتل إلى استيزاره

فيما أصدرت نقابة المعلمين بدورها بيانًا، استنكرت فيه الاتهامات الموجهة إلى مدير تربية الكرخ الثانية والمرشح لإدارة الوزارة، مؤكدة استعدادها للدفاع عن منتسبيها أمام القضاء.

وأشعلت الاتهامات الموجهة إلى المرشح أزمة جديدة في وجه رئيس الوزراء المكلف الذي يواجه اعتراضات كبيرة من قبل أطراف سياسية بارزة، ما قد يدفعه إلى سلوك طريق الكلفين السابقين محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، والاعتذار عن تشكيل الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا:

السلاح والسيادة و"التبعية".. أبرز ما قاله الكاظمي في خطاب التكليف

تفاصيل تنشر لأول مرة.. معلومات مثيرة عن نشاطات الحرس الثوري في العراق