ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت عضو مجلس النواب النائبة عالية نصيف، عن وجود توجه برلماني بشأن البطاقة التموينية.
وقالت نصيف، للوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، إن "قانون تعويض المواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تمّ طرحه منذ عدة سنوات، الذي ينص على تحويل مفردات البطاقة التموينية لمبلغ مالي يقدم للمعوزين لهذه البطاقة"، مشيرة إلى أنه "تم جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع".
وأكدت أن "هناك إحصائيات خرجت من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك عشرة ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات، لذلك تم جمع التواقيع في مجلس النواب لإضافة هذا القرار للموازنة"، مبينًا أنها "لا تعتقد أن الوقت قد نفذ وأن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي من مجلس الوزراء لاستصدار هذا القرار المهم والناجح".
بدوره، قال النائب حسن فدعم إن "تسليم الأموال بدل البطاقة التموينية للمواطنين سيخفف ويمنع الفساد في وزارة التجارة بما يخص هذا الملف"، مبينًا أن "الفكرة ليست بإعطاء الأموال بل بطاقة الالكترونية تدرج فيها المواد الغذائية المحددة ويقوم ذوي العائلة باستلام هذه المواد من أي محل أو أسواق ويتم استقطاع الأموال من الدولة من خلال تحويل أرصدة المواطنين بالبطاقة من وزارة المالية مباشرة".
وأضاف أنه "بالإمكان حصر غير المشمولين بالبطاقة التموينية ومنهم أعضاء مجلس النواب والمحافظين والمدراء العامين ووكلاء الوزراء، وأيضًا الذين لديهم راتب مليون ونصف المليون"، مؤكدًا أن "مجلس النواب بدأ يضغط لتحقيق ذلك".
اقرأ/ي أيضًا:
بين "الفساد" والضغط الدولي.. هل تستطيع الحكومة إلغاء البطاقة التموينية؟
التجارة عن "أزمة" البطاقة التموينية: لدينا خطة من ثلاث أولويات