نشرت دائرة بلدية النجف، السبت، توضيحًا إثر إفادة موظفة حقوقية عن عمليات تزوير أدت إلى الاستيلاء على آلاف المنازل في النجف، وهدر للمال العام يقدر بالمليارات.
وذكر البيان الذي نشرته دائرة البلدية، أنّ "لجنة تحقيقية برئاسة الحقوقية نور شكلت في 22 آب/أغسطس الماضي حول موضوع شبهات تزوير على قطعة أرض سكنية في (حي القادسية)، عن كيفية تخصيصها وكشف الحالات المماثلة إليها، وباشرت اللجنة السير في إجراءات التحقيق وثبت لها وجود مخالفات وتلاعب في الأوراق الرسمية للعقار مدار الموضوع، كما وشخصت اللجنة وجود 4 حالات لعقارات أخرى مماثلة في المحافظة".
وأضاف البيان، "تم مصادقة محضر اللجنة التحقيقية، وصدرت عقوبات انضباطية بحق 6 موظفين، ومفاتحة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق 3 آخرين"، مبينًا أنّ "القضية الآن معروضة أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، وقد صدرت عدة أوامر قضائية بحق المقصرين في هذه القضية وما زال الموضوع قيد التحقيق".
وأكّدت دائرة البلدية، وفق البيان، أنّ "الواقعة المنظورة وقعت على قطع أراضي تابعة لها وليست ملكًا للمواطنين كما جاء في حديث الحقوقية نور".
واتهمت الدائرة، الموظفة نور بـ "ذكر أرقام غير دقيقة ومبالغ فيها عبر الإعلام"، وقالت إنّها "حريصة على الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم بما يؤمن الحفاظ على المصلحة العامة، وهي مستمرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وحماية موظفيها وكوادرها الحريصين على المال العام"، كما قالت إنّ المحافظ "يولي اهتمامًا بالغًا للقضية ويتابعها بشكل حثيث".
وفي وقت سابق، قالت الموظفة الحقوقية نور إنّ موظفين في دائرة البلدية "استغلوا سرقة الأضابير عام 2006" وأقدموا على تزوير وثائق آلاف العقارات ونقلوا ملكيتها إلى أشخاص آخرين.
وأكّدت الموظفة أنّ "إحدى المتهمات اعترفت بتزوير وثائق ملكية نحو 5 آلاف عقار تعود لموظفين في النجف"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "عدم اتخاذ إجراءات بحق المتهمين لارتباطهم بأشخاص نافذين"، كما أكّدت التعرض للتهديد.
