بمقاطعة غير مسبوقة للانتخابات ثم احتجاجات عارمة، وجه الجزء الأكبر من العراقيين إنذارًا مباشرًا، وقد يكون نهائيًا، الى العملية السياسية في البلاد والقائمين عليها، حيث لم يشفع النصر العسكري على تنظيم "داعش" للحكومة الماضية، بكسب رضا المواطنين، بعد الفشل المدوي في ملف الخدمات، والذي يعد أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.

دفع شعور القوى السياسية العراقية بالمأزق الكبير الذي يواجهها والخوف من الغضب الشعبي، إلى التخلي عن الآلية التقليدية في اختيار رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي

أثار ملف الخدمات وتحديدًا أزمتا المياه والطاقة الكهربائية، احتجاجات واسعة في البلاد على مدى الأشهر الأربعة الماضية، كان أبرزها في مدينة البصرة الغنية بالنفط، والغارقة بالملح، والتي لا تزال تشكو أزمة صحية خطيرة نتيجة تلوث المياه بعد أن أصاب التسمم أكثر من 100 شخص.

ويرى مراقبون ومحللون، أن شعور القوى السياسية بالمأزق الكبير الذي يواجهها والخوف من الغضب الشعبي، هو ما دفعهم إلى التخلي عن الآلية التقليدية في اختيار رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي، وانتزاع المنصب من حزب الدعوة الذي هيمن عليه منذ 2005، على أمل أن يحقق رئيس الوزراء الجديد ما عجزت عنه الحكومات السابقة، وبالأخص في الجانب الخدمي، ويتمكن من كسب التأييد الشعبي حيث قد يعني فشل الحكومة القادمة "لحظة تصفيرية" للعملية السياسية برمتها.

اقرأ/ي أيضًا: تظاهرات البصرة.. رهان النجاة من مقامرة ميليشيات المحاصصة

من جانبه، أكد عبد المهدي ذلك قائلًا إن هناك "فجوة" بين الجمهور والقوى السياسية، وهي "حالة استثنائية وغير طبيعية تتطلب حلولًا للتقليل من أضرارها" على حد وصفه، فيما أشار إلى وجود "رغبة عارمة لدى منابر الرأي العام العليا، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من أية جهة".

ويحاول عبد المهدي، كما تشير مصادر مقربة منه، إلى الاستثمار في المساحة التي قد وفرها الضغط الشعبي على الطبقة السياسية، لتشكيل كابينة مستقلة، لأول مرة في البلاد منذ 2004، بالاتكاء على الدعم الذي يوفره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي أعلن عدم ترشيح أي اسم من "قائمة سائرون" التي يدعمها إلى الحكومة المقبلة، وترك خيار الاستيزار إلى عبد المهدي.

وكان عبد المهدي قد أطلق في وقت سابق من الأسبوع الماضي، موقعًا إلكترونيًا للترشيح للحقائب الوزارية، داعيًا من "يجد في نفسه الكفاءة والخبرة" من العراقيين إلى الترشح. وأثارت تلك الخطوة ردود أفعال متباينة، حيث رحب بها البعض، فيما انتقدها آخرون وعدوها خطوة "غير جادة وغير موفقة"، تدخل ضمن مغازلة مشاعر العراقيين، خاصة وأن تدقيق طلبات آلاف العراقيين الذين رشحوا أنفسهم إلى المناصب الوزارية قد يحتاج الى أشهر.

ووفقًا للدستور العراقي، فأمام عبد المهدي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، 30 يومًا بدءًا من تاريخ تكليفه، لإكمال كابينته الوزارية وعرضها على مجلس النواب. وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف قد أعلن تلقي 36 ألف ترشيح للكابينة الوزارية منها 9300 ترشيح مكتمل، خلال اليوم الأول فقط.

من جانبه رد عبد المهدي على منتقدي خطوته، مؤكدًا أن موقعه الإلكتروني "مصمم بعناية ويتميز بآليات برمجية للقيام بتصفية أولية للطلبات غير المكتملة، وفريق مخصص لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، وتوفير قاعدة بيانات مباشرة تكون مفيدة في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى".

هل ستتنازل القوى السياسية عن مصالحها؟

وعلى الرغم مما تقدم، فإنه من المستبعد رضوخ القوى السياسية العراقية وتنازلها بشكل مطلق عن مصالحها، حيث تشير مصادر إلى أن "الكتل السياسية تدرك حقيقة عدم تمسك عبد المهدي بمنصبه، لكنها ستحاول أن تخرج منه بأكبر قدر من المكاسب، بشرط ألا تدفعه إلى الاستقالة، حيث يمكن أن يسبب لها هذا الأمر حرجًا بالغًا أمام الجمهور".

اقرأ/ي أيضًا: بعثي ثم شيوعي إلى إسلامي.. تعرف على رئيس وزراء العراق الجديد

وسبق لعبد المهدي، الذي "يضع استقالته في جيبه فعليًا" بحسب مقربين منه، أن استقال من منصبين كبيرين بمجرد إثارة الجدل حولهما، الأول هو نائب رئيس الجمهورية، والثاني هو وزير النفط.

سبق لعبد المهدي، الذي "يضع استقالته في جيبه فعليًا" بحسب مقربين منه، أن استقال من منصبين كبيرين بمجرد إثارة الجدل حولهما

وكانت معظم الأطراف السياسية، قد تجنبت التفاعل العلني مع مبادرة الصدر، أو التعليق على نوايا عبد المهدي بالتوجه نحو كابينة مستقلة، في حين يرجح مراقبون اشتداد الضغوط السياسية على رئيس الحكومة مع مضي الوقت، وصولًا إلى انتهاء المهلة الدستورية، وسط توقعات بأن تتشكل حكومة جديدة تضم خليطًا من التكنوقراط والحزبيين، على أمل أن تلبي مطالب العراقيين.

وكان عبد المهدي قد أشار في بيانه الأخير بشأن الحكومة المقبلة، صراحة، إلى حاجة حكومته لدعم الأحزاب والقوى السياسية الموجودة للنجاح في مهامها، مؤكدًا أن "الأصل في الحياة السياسية المعاصرة وجود قوى منظمة وحزبية مسؤولة تقوم بواجباتها".

لكن رئيس الوزراء المكلف أشار أيضًا إلى ضرورة عدم تكليف المرشحين عن تلك القوى والأحزاب في الكابينة القادمة، حتى وإن كانوا مستقلين، حيث إن "المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلًا على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاكنا كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يوجب الانفتاح عليها للاستفادة منها في مهمتنا الحالية والمهام المستقبلية"، على حد تعبيره.

وفي حال نجح عبد المهدي في كسب الثقة لكابينته خلال الموعد المحدد، فإن على حكومته أن تثبت قدرتها على حل المشاكل الخدمية المستعصية خلال العام الأول، وهي المهلة التي كان الصدر قد حددها للحكومة القادمة لتجنب "ثورة" الشعب، فضلًا عن مواجهة تحديات كبرى أبرزها حسم ملف الفصائل المسلحة، والتعامل مع "المافيات واللجان الاقتصادية للأحزاب"، ومكافحة الفساد والبيروقراطية وفرض الأمن من أجل بيئة آمنة مشجعة للاستثمار، بالإضافة إلى ملف العلاقات الخارجية والموقف من الصراع الأمريكي – الإيراني، مع قرب انطلاق الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية الأمريكية على طهران في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

اقرأ/ي أيضًا:

شبح الكوليرا وغول التهميش.. البصرة وحدها تقاتل

آلاف حالات التسمم في البصرة.. مشهد مكتمل لمدينة منكوبة