وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، توضيحًا بعد إصدار قرار إيقاف رئاسة البرلمان مؤقتًا.

وذكر بيان للمحكمة، 13 كانون الثاني/يناير، أنّ "الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه)، لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددَا لتشكيل الحكومة".

وأضاف البيان، أنّ "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني 2022، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة إلى وظيفته".

وكان القاضي رحيم العكيلي قد قال في بيان، اليوم، إنّ أمر المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخب يرتب آثارًا مباشرة وأخرى غير مباشرة منها؛ تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية التي أوجبت اتخاذ إجراءات إشغال مناصب الدولة العليا وتشكيل الحكومة في مواعيد حددها الدستور، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها.

وأكّد العكيلي في والوقت ذاته، أنّ "الأمر الولائي لا يعني أي شيء في الدعوى، فلا هو حكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، ولا حكم بعدم شرعية أي إجراء فيها، كما أنّه لا يعد قبولاً للدعوى ولا أي قناعة بشأنها من الناحية القانونية والدستورية، إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متلاحقة وغير ممكنة التلافي إذا ظهر بأنّ المدعيين محقين في الدعويين التي أقاماها فقط لا غير".