خبير: أمر المحكمة الاتحادية

خبير: أمر المحكمة الاتحادية "سابقة ضبط إيقاع" وقد يُثبت بقرار نهائي

أكّد السامرائي استمرار الأمر لحين البت في دعوى الطعن بالجلسة الأولى

الترا عراق - فريق التحرير

علق الخبير القانوني، الدكتور محمد السامرائي، على أمر المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى للدورة الخامسة بشكل مؤقت.

وقال السامرائي في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "الأمر الولائي هو أمر أو قرار مؤقت نص عليه قانون المرافعات، لفسح المجال أمام المحكمة لحين حسم الدعوى"، مبينًا أنّ "هذا الأمر المؤقت لا يمس أصل الحق".

وأضاف السامرائي، أنّ "الأمر الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان يسري لحين الفصل في أصل الدعاوى المقامة بشأن مدى شرعية الجلسة الأولى ومخرجاتها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ "الأمر يعد سابقة جديدة ودور مهم تلعبه المحكمة الاتحادية في ضبط إيقاع الآليات الدستورية".

وأوضح الخبير القانوني، أنّ "عمل هيئة رئاسة البرلمان يعد موقوفًا ومجمدًا من اليوم لحين صدور قرار نهائي وحاسم في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية"، مشيرًا إلى أنّ "إصدار قرار برد الدعوى يعني انتهاء الأمر الولائي، أو قد تتراجع المحكمة عنه وتلغيه حسب رأيها وتقديرها للموقف".

وبيّن السامرائي، أنّ "كسب المدعي للدعوى وإصدار قرار نهائي في أصل الدعوى بإلغاء مخرجات الجلسة الأولى يعني تحول الأمر الولائي المؤقت إلى قرار نهائي، ويترتب عليه بطلان عملية انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وإعادة إجراءات الترشيح والتصويت".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، توضيحًا بعد إصدار قرار إيقاف رئاسة البرلمان مؤقتًا.

وذكر بيان للمحكمة، 13 كانون الثاني/يناير، أنّ "الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه)، لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددَا لتشكيل الحكومة".

وأضاف البيان، أنّ "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط، فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني 2022، وهذا الأمر لم يحصل إلى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة إلى وظيفته".

وكان القاضي رحيم العكيلي قد قال في بيان، اليوم، إنّ أمر المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخب يرتب آثارًا مباشرة وأخرى غير مباشرة منها؛ تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية التي أوجبت اتخاذ إجراءات إشغال مناصب الدولة العليا وتشكيل الحكومة في مواعيد حددها الدستور، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها.

وأكّد العكيلي في والوقت ذاته، أنّ "الأمر الولائي لا يعني أي شيء في الدعوى، فلا هو حكم بعدم دستورية الجلسة الأولى، ولا حكم بعدم شرعية أي إجراء فيها، كما أنّه لا يعد قبولاً للدعوى ولا أي قناعة بشأنها من الناحية القانونية والدستورية، إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متلاحقة وغير ممكنة التلافي إذا ظهر بأنّ المدعيين محقين في الدعويين التي أقاماها فقط لا غير".

وقررت المحكمة الاتحادية، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتًا بناء على دعوى تقدم بها النائب باسم خشان.

وصدر القرار في جلسة المحكمة، الخميس 13 كانون الثاني/يناير، للنظر في طلب النائب باسم خشان لإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "نظرًا لوجود مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب".

وتضمن الطلب، "إيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيسه ونائبيه" لحين حسم الدعوى.

وقررت المحكمة، بناءً على الدعوى، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتًا لحين البت فيها.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الحلبوسي يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية ويرفع جلسة البرلمان الأولى

اعتراضات على جلسة البرلمان الأولى.. ورئاسة الجمهورية تنتظر اتفاقًا قلقًا