يواجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، إثر قرار أصدره يقضي بإلغاء عمل اللجنة العراقية التي تتولى ملف مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي والتحالف الدولي عن قصف المفاعل النووي العراقي ومنشآت نووية، والتي تقدر قيمة التعويضات فيها بـ "آلاف تريليونات الدولارات".

وكشف هاتف الركابي، أحد أعضاء اللجنة، أنّ السوداني قرر إيقاف العمل على قضية المطالبة بالتعويضات عن آثار الإشعاع النووي واليورانيوم المنضب الذي أصاب الملايين من الشعب العراقي قبل إنهاء عملها، بحجة أنّ "إسرائيل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق".

وقال الركابي في بيان، إنّ القرار المفاجئ "استند إلى كتاب وزير الخارجية المتضمن بإيقاف وإلغاء عمل اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء من مؤسسات عديدة (مجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، ووزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة المستشارين، والطاقة الذرية)".

وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي بعد عقود من العمل بما يتعلق بتعرض العراق إلى "أبشع تلوث إشعاعي وأسوأ كارثة بيئية في العالم بعد أن تعرض إلى تدمير منشآته النووية بعد العدوان الإسرائيلي سنة 1981، ثم تلتها ضربات التحالف الدولي بين عامي 1991 - 2003"، لكن السوداني قرر إنهاء عملها بحسب الركابي، والذي أشار إلى أنّ كلفة التدهور البيئي عن القصف الإسرائيلي وقصف التحالف الذي ضم دول خليجية وعربية "بلغت أكثر من 84 مليار دولار، مع تلوث 3673 منطقة وخطورتها بوجود 1730 كيلو متر مربع، والذي يهدد مليون و600 ألف عراقي".

وقال الركابي، إنّ "الدول المتحالفة ألقت ما يقارب من 340 طنًا من الرؤوس النووية ذات اليورانيوم المنضب والتي قتلت أكثر من مليون ونصف مليون عراقي، مع ارتفاع نسبة السرطانات والتشوهات الخلقية التي فتكت بالشعب لغاية هذه اللحظة، بما فيهم الأطفال الذين توفوا بسبب هذه الأسلحة المحرمة منذ عام 1991 إلى 2003، قد بلغ 1.9  مليون طفل".

وأضاف الركابي، أنّ "المناطق الملوثة بالاشعاع ما زالت تئِنُّ من الإصابات رغم جهود البروفيسور حامد الباهلي وفريقه لأجل تطهير المناطق المصابة الملوثة بالإضافة إلى أنّ قوات التحالف قد  دمّرَت 4 منشآت يتجاوز نشاطها الإشعاعي 50 مليون كيوري في الحروب الثلاثة، فضلاً عن مأساة ضربة إسرائيل للمشروع  الفرنسي الحضاري في العراق سنة 1981 التي دمرت مفاعل تموز الأولى، التي كانت قدرتها 70 ميغاواط  حراري، وتموز الثانية وقدرتها 400 كيلوواط حراري، ومختبرات (لاما) للإشعاعات المؤينة، ومرافق ومخازن وطمر النفايات المشعة والوقود المخصب الذي تجاوز 93 بالمائة، والتي تحولت بعد الضربة إلى مواد نووية مشعة خطرة تجاوزت 9 كيلومترات وأصابت جميع السكان المجاورين لموقع التويثة بالسرطانات".

اقرأ/ي أيضًا:

السوداني يفتح ملف المفاعل النووي العراقي في اجتماع لمجلس الأمن الوطني

تجريم التطبيع مع إسرائيل يعيد قصة الحصار ومفاعل تموز.. آراء قانونية وسياسية

ونصح الركابي السوداني، بالتراجع عن القرار، وقال إنّ "الاستشارة الحقيقية في هذا الموضوع المهم ربما لم تصل السوداني"، مبينًا أنّ  "الموضوع يتعلق باستحقاقات شعب مظلوم تعرض لأبشع المآسي ولا يتعلق بقرارات إدارية. الموضوع يتعلق بأرواح الملايين التي زهقت والتي لا يمكن نسيانها لا سيما في عقد التسعينات عندما كانت تشيع التوابيت يوميًا في العراق من الأطفال والنساء".

وأضاف الركابي، "لا يمكن ياسيادة الرئيس التذرع بأن إسرائيل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق، كما يدعي ممثل العراق الدائم في نيويورك، فإسرائيل أخذت تعويضات بعشرات المليارات عن الصواريخ العبثية وأخذوا تعويضات حتى عن الطيور التي ماتت بسبب صوت الصواريخ، وحتى الأردن أخذت تعويضات لمجرد مرور الصواريخ فوق أراضيها، فكيف لنا السكوت عن أرواح بالملايين التي أصابها التلوث الإشعاعي، والأرواح التي ما زالت تئِن في مستشفيات الأمل والعتبة وغيرها".

ورفض الركابي الحجة الحكومية لإلغاء عمل لجنة التعويضات المتعلقة بـ "تعويضات البيوت اليهودية المصادرة"، والتي لا تتناسب بحسبه مع "مصيبة العراق ومنعه من صناعة مفاعل نووية لمعالجة السرطانات".

واحتج الركابي أيضًا مستندًا إلى قرار مجلس الأمن واتفاقات وضمانات الوكالة الدولية للطاقة، والتي تضمن "حق العراق بالمطالبة بتعويضات عن الحروب الثلاثة"، ومطالبات صادرة عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب، محملاً مستشاري السوداني مسؤولية هذا القرار.

وقال الركابي، "كان من المفترض يا دولة الرئيس أن نحذو حذو جنوب أفريقيا بمقاضاة العدوان، وأن يذهب فريقنا مرفوع الرأس إلى محكمة العدل الدولية ونحن أبناء الرافدين مَن علّمنا الدنيا كيف يُكتب القانون، وأشيرك علمًا بأنه لم يجرؤ أي رئيس حكومة قبلك على إلغاء عمل اللجنة بتاتًا"، مؤكدًا رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قرار الحكومة.

وطالب الركابي، المرجعيات الدينية والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بـ "الوقوف على هذا الملف"، كما طالب مجلس النواب ومجلس القضاء بتبني موقف من هذه القضية، مشيرًا إلى أنّ القضية التي رفعها أمام المحكمة الاتحادية تضم 220 وثيقة.