ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، عن خسارة العراق سنويا 20 مليار دولار، أي ما يعادل 20% من الموازنة الاتحادية، أو ما يساوي خمس الموازنة، لأسباب تتعلّق بعدة ملفات، بينها الاتصالات والمنافذ الحدودية.

المسعودي: هناك ملف ثالث يكلف العراق أربعة مليارات دولار أي ما يعادل ستة تريليون دينار، وهو ملف الاتصالات 

قال رياض المسعودي، في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "قانون الضمان الاجتماعي هو ضامن لتسجيل جميع العاملين بالقطاع الخاص من خلال تمويل الصندوق بنسب ما بين رب العمل والدولة يتم وضعها بالصندوق كضمان للعاملين في هذا القطاع"، مبينًا أنه "بسبب قلة الكادر وعدم متابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهذا الملف فلم يتم تسجيل أكثر من مليون و500 ألف عامل في القطاع الخاص".

اقرأ/ي أيضًا: أزمة العمالة الأجنبية: الخبرة تتفوّق على "نظرة المجتمع" وواقع التعليم!

أضاف المسعودي أنه "وبسبب هذا التلكؤ فإن القطاع الخاص يخسر ما بين تريليون و500 مليار إلى تريليوني دينار بسبب عدم قيام أرباب العمل بتسجيل هؤلاء العاملين، بالتالي فأن هؤلاء العمال حين فقدانهم الحياة أو خروجهم من العمل بعد فترة زمنية فأنهم لا يجدون مبالغ للضمان نتيجة لعدم تسجيلهم"، مشددًا على أن "هذا الوضع جعل العاملين بالقطاع الخاص يخسرون حق من حقوقهم وحقوق عوائلهم بحال العوق أو الوفاة أو العمل لفترة مساوية لأقرانهم بدوائر القطاع العام".

تابع المسعودي أن "الأمر الآخر يرتبط بقضية العمالة الأجنبية حيث أن كل عامل أجنبي ينبغي عليه دفع رسم في أول عام مليون دينار ويجدد بمبلغ 250 ألف دينار كل عام، وبمعادلة بسيطة بين عدد العاملين الأجانب بالعراق والبلاغ ما بين 800 ألف - مليون عامل، وهذا المبلغ فأن خسارة الحكومة ألف مليار دينار سنويًا بسبب عدم دفع العمالة نتيجة دخولهم بطريقة غير شرعية".

أشار إلى أن "هناك ملف ثالث يكلف العراق أربعة مليارات دولار أي ما يعادل ستة تريليون دينار، وهو ملف الاتصالات وعدم دفع العديد من شبكات الاتصال والقنوات الفضائية والكيبل الضوئي لما عليها".

أكد المسعودي أن "الملف الآخر الذي يجعل العراق يخسر مبالغ سنويًا هو ملف المنافذ الحدودية، التي تكلف العراق تسعة مليارات دولار سنويًا خصوصًا المنافذ في الإقليم والبصرة وعلى الجانب الإيراني".

المسعودي: المنافذ الحدودية تكلف العراق تسعة مليارات دولار سنويًا خصوصًا المنافذ في الإقليم والبصرة وعلى الجانب الإيراني

وشدد على أن "المبالغ التي يخسرها العراق سنويًا ما يساوي 20 مليار دولار أي ما يعادل خمس موازنة البلد أو 20% من الموازنة الكلية، ودون أن يخسر العراق أي شيء بحال عمل على تطبيق تلك المواد قانونيًا لأنها لا تكلف العراق أي شيء، مستدركًا "لكن إجراءات إدارية والإهمال والتلكؤ والمحسوبية كان السبب في هذه الخسارات السنوية المستمرة".

اقرأ/ي أيضًا: 

20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!