فاز النائب محمود المشهداني، بمنصب رئاسة البرلمان بعد فراغ دام لأكثر من عام، إثر إنهاء المحكمة الاتحادية العليا لعضوية الرئيس السابق، محمد الحلبوسي.
وحصل المشهداني على المنصب في الجولة الثانية، حيث انتخبه 182 نائبًا، مقابل انتخاب 42 نائبًا لمنافسه، سالم العيساوي، مع وجود 39 ورقة اقتراع باطلة.
وحصل المشهداني في الجولة الأولى على 153 صوتًا مقابل 95 صوتًا لمنافسه سالم العيساوي.
وتنافس على منصب رئاسة البرلمان أربعة مرشحين، وهم كل من: "سالم العيساوي، طلال الزوبعي، محمود المشهداني، عامر عبد الجبار".
وشهد منصب رئاسة البرلمان جدالًا سياسيًا وخلافات استمرت لنحو عام، منذ إنهاء عضوية الحلبوسي في تشرين الثاني/نوفبمر 2023.
والمشهداني، هو أول رئيس لمجلس النواب العراقي منذ 2006 إلى العام 2009، وذلك بعد أول انتخابات أجريت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2005.
واستقال المشهداني من منصبه رئيسًا لمجلس النواب عام 2008 بعد خلافات سياسية في ذلك الوقت.
والمشهداني، ولد في بغداد عام 1948، وشارك في العملية السياسية بعد الغزو الأميركي عام 2003 وكان أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم 2005.
أول خطاب للمشهداني بعد انتخابه
وفي أول خطاب له، بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان، قال المشهداني "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر و التقدير و بوافر الاحترام والامتنان على منحكم الثقة لنا رئيسًا لمجلس النواب سواء من صوت لنا أو من لم يصوت فلا فرق عندنا بين من وافق و بين من اعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية و التي تتصف بتعدد وجهات النظر".
وقال إن "هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليف مهم وكبير وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم وآمل أن أكون في مستواه، ومن هنا أتعهد أمامكم بأننا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء بلدنا العزيز وأضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة و برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة".
وأشار إلى أن "حجم أداءنا التشريعي و الرقابي في المرحلة القادمة سيزداد بسبب عدد القوانين الموجودة في اللجان النيابية و التي سنمضي لتشريعها كما أود أن ألفت في نظركم إلى أهمية التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين و الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تحول دون تنفيذها و إيجاد الحلول الناجعة لها..
ولفت إلى أنه "خلال مسيرتي البرلمانية وعبر التجربة المكتسبة أدركت أمرًا غاية في الأهمية هو أن الاختلاف و ليس الخلاف في الآراء ووجهات النظر بين الكتل السياسية أمرًا مهمًا و سيصب عاجلاً أم آجلاً في مصلحة كل مقترحات ومشاريع القوانين التي سينبري مجلس النواب لتشريعها".
