كشف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عن إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
واستقبل رشيد وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، وفد اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الإمارة، وقال إن "العمل جارٍ على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "رئاسة الجمهورية قدّمت عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها"، كما عملت وفق حديثه "على إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم".
وأوضح أن "الواجب الأساسي هو حماية الدستور وتثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية"، متحدثًا عن "علاقات العراق الجيدة مع دول الجوار والعالم" وعن "رغبة قادة الدول الصديقة والشقيقة بأن يأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار".
ونقل البيان إشادة أعضاء اتحاد البرلمانيين العراقيين "بالطروحات التي قدمها" رئيس الجمهورية "في إسناد ودعم المؤسسة التشريعية والعمل على تحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم".
حديث رئيس الجمهورية عن إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل جاء بعد يوم من بحثه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان "آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في إعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل".
