ألترا عراق - فريق التحرير
أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد 24 تموز/يوليو 2022، أن حلّ البرلمان هو الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح للقناة الرسمية، إن "جذر مشكلة اختيار رئيس الوزراء دستوري لا سياسي"، مشددًا على "ضرورة معالجة مسألة اختيار رئيس الوزراء عبر الدستور".
وأشار أن "حل البرلمان قد يكون هو الخلاص من حالة الانسداد السياسي الحالية"، مضيفًا: "لا علاقة لمجلس النواب بتشكيل الحكومة من عدمها، وعلى المجلس المضي باجراءاته التشريعية، حيث إن هناك تشريعات لا علاقة لها بالحكومة وليس فيها جنبة مالية".
وتابع: "اللجنة القانونية تعمل على إنجاز ما تم الاتفاق عليه ما بين رئاسة المجلس والكتل السياسية على 20 تشريعة قانونية في الأيام القادمة"، موضحًا أن "اللجنة القانونية باشرت بوضع أولويات لهذه القوانين، وهي مستمرة لتقديم مشاريع قوانين كثيرة بحاجة إلى صياغة جديدة أو تعديل".