قدّم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم العميري، يوم الخميس 7 آذار/مارس 2024، لرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، شرحًا عن المادة 110 من الدستور العراقي، مؤكدًا ضرورة التقيد بها.
أكد للرئيس الأردني على ضرورة التقيد بالمادة 110 من الدستور العراقي
واستقبل رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، وفق بيان للمحكمة الاتحادية اطلع عليه "ألترا عراق"، رئيس المحكمة جاسم العميري والوفد القضائي المرافق عليها، اليوم الخميس. وبحث العميري، ضمن جدول زيارته للعاصمة عمان، مع رئيس الوزراء الأردني وعدد من المسؤولين في الحكومة الأردنية، "آلية التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية، فيما يحقق مصالح البلدين".
ونقل البيان عن الخصاونة تأكيده "على المكانة الخاصة للعراق، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وجدان جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمُوّ وليّ العهد، والشعب الأردني"، بالإضافة إلى "حرص المملكة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع العراق".
وتحدث العميري للخصاونة وفق البيان عن "دور كبير" للمحكمة الاتحادية " في الحفاظ على التطبيق السليم للدستور والحفاظ على الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين كما كان لها الدور الكبير في وضع الحلول للمعوقات التي واكبت العملية السياسية من خلال إصدار القرارات المنسجمة مع الدستور والقانون".
وقال إن "المحكمة كانت تؤدي دورها في إطار المصلحة العليا للشعب والوطن وبما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية العراق وعدم جواز المساس بها لأي سببٍ كان، كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت القرارات التي توجب تحقيق المساواة لجميع المواطنين وتحقيق التوزيع العادل للثروة".
وشدد، على أن المحكمة "في كل ذلك تؤكد على ضرورة التقيّد بأحكام المادة (110) من الدستور، وأن تكون الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تمارس من تلك السلطات، وعدم التجاوز على ذلك من قبل أي سلطة أخرى لأن ذلك يتعلق بسيادة العراق، وبالتحديد السياسة الخارحية والتمثيل الدبلوماسي والسياسة التجارية الخارجية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة المالية والتفاوض بشأن المعاهدات الخارجية".
وتنص المادة 110 من الدستور، على شرح اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية، مثل "رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية"، وكذلك "وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها"، فضلًا عن "رسم السياسة المالية، والجمركية" ، و"وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية".
وكان جاسم العميري قد تحدث أمس الأربعاء خلال توقيعه "مذكرة تعاون مشترك" مع رئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، عن ضرورة أن "النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تكون عائدات النفط والثروات لكل الشعب العراق"، كما قال للأردنيين إن مهمة المحكمة الاتحادية الآن ليس تطبيق الدستور حرفيًا فقط.
وأشار العميري في حديثه للخصاونة اليوم، إلى "الظروف الصعبة التي مر بها العراق والمتمثلة بظهور التنظيمات الإرهابية تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والتي ارتكبت جرائم بشعة تتجاوز وصف جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب ورغم قيام تلك التنظيمات بخلق الفتنة الطائفية"، مستدركًا بالقول إن "العراق ونتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي ومساندة الدول الصديقة للعراق استطاع أن يحقق نصرًا كبيرًا تمكن من خلاله تحرير المناطق التي سيطر عليها تلك التنظيمات والقضاء عليها رغم أنها جمعت في شرها قوى الإرهاب العالمي نتيجة توافد الإرهابيين من كل دول العالم ودخولهم إلى العراق وقيام بعض الدول بدعم تلك العصابات الإرهابية بالمال والسلاح، إلا أن دماء العراقيين والتي تحمل وتعبر عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية النبيلة أقوى بكثير من كل قوى الشر والإرهاب".
وأوضح أن "العراق حريص جدًا لبناء علاقات دولية مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة باستثناء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، حيث ارتكب هذا الكيان ضدّ شعبنا في غزة جرائم بشعة حصدت آلاف الأرواح من الأطفال والنساء والشيوخ تجاوزت في وصفها الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب، وإن دول العالم تتفرج على كل ذلك، وإن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسعى للتعاون مع المحاكم الدستورية كافة لغرض ترسيخ القيم الدستورية، وبناء علاقات قضائية خدمة للشعوب من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية لأجل رفع الظلم وإشاعة العدل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتمتع جميع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وبناء المؤسسات الدستورية بشكل صحيح".
وأكد العميري نيابة عن المحكمة "وجوب الوقوف ضد الظلم الذي تتعرض له المجتمعات الإنسانية من قبل الدول التي تخالف القوانين الدولية والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتخالف بنود ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن يكون للقضاء الدستوري في كل دول العالم الموقف الإنساني باعتبار أن القضاء الدستوري في كل دول العالم يقوم بدور كبير في تأطير القيم الإنسانية والحقوق والحريات للشعوب والتي لا يجوز التجاوز عليها".
