أكّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، الأربعاء، أنّ الطعون الحكومية وغيرها في قانون الموازنة ما زالت محل نظر المحكمة.
وقال عبود في تصريح جديد، إنّ "المحكمة تلقت العديد من الطعون من قبل الحكومة من جهة، وجهات أخرى من جهة أخرى".
وأضاف عبود، أنّ الطعون تتعلق بمواد عدة في القانون، مشيرًا إلى أنّ "المحكمة الاتحادية لم تحسمها حتى الآن".
وأوضح قاضي المحكمة الاتحادية، أنّ المحكمة "أصدرت أمرًا بدائيًا بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها"، مشيدًا في ذات الوقت بالقانون الذي قال إنّه "عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضًا معالجة رواتب موظفي الإقليم".
