عقد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مساء الأحد، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، لمناقشة أزمة الانتخابات والرواتب في إقليم كردستان.
وأكّد رئيس الجمهورية، وفق بيان نشره مكتبه، أنّ "الأمن والاستقرار المستتب الذي ينعم به البلد يمُثل إنجازًا مهمًا واستحقاقًا ينبغي المحافظة عليه وترسيخه باعتباره الأساس لانطلاق وتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين".
وقال رشيد، إنّ "مؤسسات الدولة لابد أن تعزز دورها وجهدها في خدمة المواطنين معتمدة في ذلك على القانون والدستور"، مبينًا أنّ "الحوار الديمقراطي لابد أن يكون المسار في حل الإشكاليات التي تواجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات، وأن يكون القانون هو الحاكم في تنظيم هذه العلاقة".
ووفقًا للبيان، أكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود، أنّ "المحكمة الاتحادية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وهاجسها هو العمل بنصوص الدستور والقانون".
وقال عبود، إنّ "قضية إجراء الانتخابات وإيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان من أولويات المحكمة"، مبينًا أنّ "المحكمة الاتحادية العليا على استعداد للعمل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز هذه الاستحقاقات تحت سقف الدستور".
