أصدر رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، بيانًا حول قرار إقالته، معتبرًا أنه إجراء "غير قانوني وغير مستوف للشروط اللازمة".
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للصميدعي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "يؤكد "رفضه القاطع لقرار الإقالة، ويعتبره إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة".
وقال الصميدعي إن "المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات".
وأشار البيان إلى أن الصميدعي "قرر اللجوء إلى القضاء لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة صلاح الدين وسائر محافظات العراق، ونحن على ثقة بأن القضاء العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس صلاح الدين، على إقالة رئيس المجلس عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه، ليكون ثاني رئيس حكومة محلية يعفى من منصبه خلال ساعات قليلة.
ويوم أمس، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة طارئة بحضور تسعة من أعضائه، صوت خلالها على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه "بسبب الإهمال في أداء الواجبات المناطة به".
