أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الإثنين 8 تموز/يوليو 2024، إيقاف هدر بأكثر من 3 مليارات دينار في بلدية الناصرية، عبر توزيع قطع أراضٍ وهمية.
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها "تمكَّنت من إيقاف هدر مبلغ (3375000000) دينارًا من المال العام في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة قي مُحافظة ذي قار"، وكذلك "كشف تلاعبٍ وتزويرٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في البلديَّة".
وبحسب فريق النزاهة في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، فإنَّ "إدارة البلديَّة قامت بالضغط على رئيس وأعضاء لجنة تقدير الأملاك؛ من أجل تمرير بيع عقارٍ مساحته (5) دوانم بسعرٍ زهيدٍ، وقيامها بتقدير سعر المتر الواحد بمبلغ (30000) دينار فقط".
وكذلك، "قامت المُديريَّة بتغيير لجنة تقدير الأملاك أكثر من مرَّةٍ بعد رفضهم البيع بالسعر المذكور، وعلى إثر قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط الأوليَّات وإجراء التدقيق، قرَّر قاضي التحقيق إيقاف عمليَّة بيع العقار وترشيح خبير لتقييم العقار الذي قدَّر سعر المتر بـ(300000) ألف دينار، وبيَّن أنَّ القضيَّة معروضة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحق المقصرين".
وكشف فريق النزاهة "عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في شعبة أملاك بلديَّة الناصريَّة من خلال تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لأشخاصٍ وهميّين بالاتفاق مع مُعقّبين"، مشيرًا إلى "عدم إدراج عقاراتٍ مُخصَّصةٍ من العام 2022 في السجلات، وتوزيع (1299) قطعة أرضٍ غير مُفرزةٍ بأرقامٍ وهميَّةٍ، ولا توجد تسلسلات وأضابير لها في دوائر التسجيل العقاري في الناصريَّة، فضلًا عن توزيع قطع أراضٍ دون مفاضلةٍ، والقيام بعمليَّات الحك والشطب والتلاعب في محاضر أخرى".
وأضاف البيان، أنَّ "مُوظَّفين مُختصّين في أملاك البلدية قاموا بتوقيع ومنح وصولات استلام معاملاتٍ لتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ ضمن شريحة نقابات العُمَّال بتواريخ سابقة وتصدير المعاملات بـ(أرقام صادر)؛ على الرغم من كون سجل الصادر الخاصّ بالمعاملات سبق أن تمَّ ضبطه من قبل هيئة النزاهة في قضيَّةٍ جزائيَّةٍ أخرى"، مُوضحًا أنَّ "عمليَّة تدقيق (95) معاملةً تمَّ ضبطها من قبل فريق مكتب تحقيق ذي قار أظهرت أنَّ الأسماء وأرقام الصادر تختلف عما مُثبت في سجل الصادر".
وفي مُديريَّة بلديَّة الشطرة، رصد فريق النزاهة "عدم استيفائها مبالغ بدلات العقارات التي تمَّ شراؤها من قبل المواطنين وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)"، مُشيرًا إلى "ضررٍ ألحق بالمال العام؛ نتيجة عدم اتخاذ المُديريَّة الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستيفاء الأقساط المُستحقة بذمَّتهم والبالغ مجموعها (98793750) دينارًا".
