شرطة الطاقة: استرجعنا 23 مليون لتر وقود كانت معدة للتهريب 

قالت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، إنّها أعادت 23 مليون لتر وقود إلى الدولة كانت معدة للتهريب. 

مدير عام شرطة الطاقة، اللواء الركن ظافر الحسيني، أحصى عمليات ضبط المشتقات النفطية المعدة للتهريب منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، مؤكدًا أنها "أنتجت ضبط 497 صهريجًا". 

وأسفرت هذه العمليات أيضًا ـ والكلام للحسيني ـ عن "ضبط 99 وكرًا، والقبض على 558 متهمًا، وضبط 3 محطات مخالفة".

الحسيني لفت إلى أنه "تم إعادة 25,000,000 لتر من الوقود إلى الدولة".

وقال الحسيني أيضًا إنّ "عمليات التهريب انخفضت بنسبة 90 بالمئة، ولا يوجد أي خروقات على الأنابيب النفطية في جميع محافظات العراق".

ويوم أمس، أعلن جهاز الأمن الوطني، حصيلة ملاحقة شبكات تهريب النفط في العراق خلال 4 أشهر.

وذكر بيان للجهاز، أن مفارز الأمن الوطني في بغداد والمحافظات تمكنت من "ضبط أكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها"، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأشار البيان إلى مفارز جهاز الأمن اعتقلت خلال الفترة المذكورة "124 متهمًا بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية"، كما تمكنت المفارز من "15 وكرًا كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب".

وبيّن أن العمليات تأتي "استمرارًا للجهود الاستخبارية في ملاحقة شبكات تهريب النفط، واستنادًا إلى التوجيهات المستمرة  من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة جرائم"، محذرًا من "المساس أو العبث بالاقتصاد الوطني عبر الاشتراك في جرائم التهريب أو التستر عليها".

وفي 27 آب/أغسطس، أكّدت الحكومة، استمرار عمليات ملاحقة مهربي النفط، بعد إعلان أحكام قضائية بحق أفراد شبكة تضم ضباطًا كانت تدير عمليات تهريب من البصرة إلى كردستان ثم إلى خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، القوات الأمنية اعتقلت "العشرات من المهربين خلال الأشهر القليلة الماضية، تأكيدًا للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط".

وأضاف العوادي، أنّ رئيس الحكومة "يثمن الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق مجموعة منهم، كما يثمن الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني".

وفي وقت سابق علم "الترا عراق"، أنّ رئاسة محكمة استئناف البصرة أصدرت أحكام بالسجن لـ 15 عامًا بحق 10 أشخاص شكلوا شبكة لتهريب النفط.

ووفقًا لمعلومات سابقة كشفتها الحكومة، تضم الشبكة ضباطًا وأفراد أمن، ساعدوا في عمليات التهريب عبر ثقب الأنابيب في البصرة، حيث كان ينقل بشاحنات إلى إقليم كردستان ثم خارج العراق، وفق تصريحات مزورة.