ألترا عراق - فريق التحرير
كشفت صحيفة القبس، يوم الإثثنين 2 أيار/مايو 2022، نقلًا عن مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية، صدور تعليمات برفع جاهزية خفر السواحل مع العراق.
وبحسب الصحيفة، أكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية الكويتية "صدور تعليمات مباشرة من كبار قيادات الداخلية برفع مستوى جاهزية خفر السواحل للدرجة القصوى".
وقال المسؤول إن "كفاءة ومقدرة رجال خفر السواحل على حماية المياه الإقليمية الكويتية من أي انتهاك ورصد الأهداف المعادية بدقة عالية، فضلًا عن التعامل المباشر مع جميع الأحداث، والجاهزية القصوى في الرماية الحية لتحقيق الأهداف، والقدرة على المناورة وسرعة الوصول إلى الهدف وفق تكتيك بحري عالي المستوى".
وشدد على "صدور تعليمات صريحة ومباشرة من كبار قيادات الداخلية بضرورة الحذر، والاستعداد الكامل لأي طارئ، ورفع مستوى جاهزية منتسبي خفر السواحل للدرجة القصوى، للتعامل السريع والحاسم مع من يحاول انتهاك القوانين والعبث بأمن واستقرار الوطن وأمان المواطنين".
ولفت إلى أن "تصريحات النائب العراقي علاء الحيدري الأخيرة، التي ادعى فيها أن قوات خفر السواحل الكويتية اعتدت على صيادين عراقيين في منطقة الفاو وقامت بتعذيبهم والتنكيل بهم ما تسبب في وفاة أحدهم، مجرد ادعاءات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".
وجدد رفضه لـ"مثل تلك الادعاءات"، مؤكدًا "سلامة الإجراءات المتبعة"، ومشيدًا "بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله".
واختتم بالقول، إن "رجال خفر السواحل مدربون على التصويب بدقة عالية على الأهداف البحرية، والتعامل المباشر مع أي محاولات لاختراق الحدود البحرية للبلاد أو تهريب الممنوعات عن طريق البحر".
وكان النائب العراقي علاء الحيدري قد تطرق خلال مؤتمر صحفي إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة ”الفاو“ وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.
وطالب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية ما أسماه ”التجاوزات الكويتية“، ووجَه رسالة إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها ”إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.
واستند الحيدري باتهاماته لخفر السواحل الكويتية بالاعتداء على الصيادين ومطالبته بحماية الصيادين العراقيين، إلى اتفاقية ”خور عبدالله“ وهي اتفاقية دولية حدودية لتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبدالله التي تمت المصادقة عليها في بغداد عام 2013.
وقال الحيدري إن ”الصيادين العراقيين لم يتجهوا إلى الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع للكويت، وبالتالي لا يحق للجانب الكويتي اتخاذ أي إجراء بحقهم، ولو تم الافتراض جدلًا أنهم دخلوا الممر الملاحي الكويتي فإن الاتفاقية نصت على المنع وليس الاعتداء أو التعذيب“.
