أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إتلاف شحنات ضخمة من المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة البصرة، مؤكدة أنّ إجراءات الإتلاف تمت "وفق المواصفات البيئية".
وذكر بيان لوزارة الصحة، أنّ اللجنة المختصة "أنجزت عملية إتلاف المواد المخدرة، والتي يرأسها قاضي أول محكمة الهارثة في البصرة، القاضي أسامة داخل، وكافة أعضاء اللجنة المختصة من مجلس الوزراء والوزارات والمديريات والهيئات المعنية".
وأضاف البيان، أنّ العملية شملت "إتلاف كميات جديدة من المواد المخدرة المضبوطة وفق القانون والمخزونة في قسم الطب العدلي التابع لدائرة صحة البصرة".
وقال رئيس الفريق الوزاري المختص بإجراءات إتلاف المخدرات إياد حسن التميمي، إنّ اللجنة أتلفت "ما يقارب 700 كيلو غرام من المواد المخدرة و338 ألف حبة و85 قنينة من المؤثرات العقلية، في محرقة قسم الطب العدلي التابع لدائرة صحة البصرة".
وأضاف، وفق البيان، أنّ هذه المواد "سبق وأن تم ضبطها وفق محاضر قانونية وجرى حفظها بقسم الطب العدلي بمحافظة البصرة، حيث تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من فقدان المواد لخصائصها الكيميائية بعد عملية الإتلاف".
بدروه، أكّد مدير دائرة بيئة البصرة راضي محمد، إنّ عملية "اتلاف هذه الكميات من المخدرات جرت وفق المواصفات البيئية وتحت إشراف مديرية بيئة البصرة".
فيما أشار البيان، إلى أنّ لجنة الإتلاف "عقدت مؤتمرًا صحفيًا بحضور وسائل الإعلام في البصرة، أعلنت فيه عن إتمام عملية الإتلاف بعد عمليات الوزن والفحص المختبري والحرق والإتلاف والفحص بعد الإتلاف، وقدمت اللجنة الشكر لكافة الجهات والقوات الأمنية التي ساهمت بتعاونها في إنجاز عملية الاتلاف"، مؤكدًا أنّ "اللجنة مستمرة بعملية إتلاف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة في بغداد والمحافظات".
