أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 4 نيسان/أبريل 2023، تنفيذ عملية وصفتها بـ"الكبرى" في مديرية التسجيل العقاري بمحافظة الأنبار، على خلفية تزوير عشرات الآلاف من أضابير العقارات.
العملية ، وبحسب بيان للهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أسفرت عن اعتقال مدير التسجيل وعدد من المسؤولين والموظفين في المديرية، قالت إنها كشفت عن "وجود تضخم في أموال المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم"، كما أسفرت عن "ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافًا للقانون".
ضبط 70 ألف إضبارة عقار تم تمليكه خلافًا للقانون
وأوضحت الهيئة أن "الإجراءات التحقيقية ستنتهي إلى متهمين مهمين شركاء في الجريمة"، لافتة إلى التحرز على "ما يقارب 70 ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
وفي تفاصيل العملية، تحدث البيان عن "معلومات" تفيد بتمليك أراضي من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكلٍ غير أصوليٍّ، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل المُوظَّفين في محال سكناهم، فضلًا عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختوماتٍ وليس تواقيع حيَّة، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مُديريَّة بلديَّة الأنبار، فيما ذكرت المعلومات أن المتورطين بذلك هم "مدير مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار و5 من المسؤولين والموظفين فيها".
العملية جرت عبر "7 فرق ميدانية" تمكنت من "ضبط 400 هوية مزورة لإحدى النقابات وقرابة 1.5 مليون دولار و600 مليون دينار" بالإضافة إلى "أختامٍ وحواسيب وأجهزةٍ لوحيَّةٍ، وأجهزة استنساخٍ تُستخدَمُ لغرض تزوير أضبابير العقارات، ومخشلات ذهبية ثمينة".
وفي ناحية الوفاء، المنطقة المزمع إقامة مطار الأنبار فيها، قالت الهيئة إن مديرية البلدية "عملت مرتسمات وإفراز منذ العام 2019، واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومديرية التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من 900 إلى 1000 قطعة سكنيَّة لكل إفرازٍ، والهدف من ذلك بحسب المديرية هو " الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية".
تم تخصيص أراضٍ في منطقة مطار الأنبار الدولي المزمع إقامته وتوقعت النزاهة تورط متهمين مهمين
وكانت محافظة الأنبار قد كشف عن استعدادها "لوضع الحجر الأساس" لمشروع مطار الأنبار الدولي قريبًا، وذلك بعد "إتمام مرحلته الأولى المتضمنة إنشاء الأسيجة والشوارع الداخلية والأبراج".
وبناء على "محاضر تخصيص الأراضي السكنية" - يضيف بيان النزاهة - فأن القطع السكنية المفرزة من قبل مديرية البلدية، كان الهدف منها هو "توزيعها على شرائح محددة من المجتمع".
وبدأت العملية، كما فصّل البيان، بتقصي وتحري معلومات من قبل مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، و"استحصال الأوامر القضائية من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزي"، و"معلومات من وزير العدل"، لتتم العملية بناء على " مذكرة قضائية".
وذكرت الهيئة أن المتهمين، مدير المديرية والموظفين الخمسة، "سيقوا رفقة المحاضر الأصوليّة والأضابير والمبالغ الماليَّة والمخشلات الذهبية وبقية المبرزات والمضبوطات"، قبل توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق المادة (298/289) من قانون العقوبات.
