الترا عراق - فريق التحرير

في أحدث ظهور إلى وسائل الإعلام، أصدر المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حزمة توصيات إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوى السياسية الممسكة بالسلطة.

شهد لقاء السيستاني وبلاسخارت مناقشة ثلاثة محاور رئيسة سياسية وأمنية واقتصادية

جاء ذلك ضمن اجتماع عقد بين المرجع الأعلى ومبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارت، الأحد 13 أيلول/سبتمبر، في منزل المرجع في مدينة النجف القديمة.

وشهد اللقاء مناقشة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، إذ قالت بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته قرب منزل المرجع الأعلى في النجف، إن "المرجع السيستاني يمثل أهمية كبيرة لدى الأمم المتحدة".

وأضافت بلاسخارت، "تحدثت مع السيد السيستاني في ثلاثة أمور منها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف، وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت، وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".

وبينت بالقول، "أكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن السيستاني "دعا الحكومة إلى فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتسببين بها، كما دعا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع دعوة الدولة الى فرض هيبتها وسحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية والمحافظة على سيادة البلد وعدم التدخل في شؤونه".

وأوضحت، أن "المرجع السيستاني شجع المواطنين على الاشتراك في الانتخابات بصورة واسعة"، محذرة بالقول "إذا لم تجر الانتخابات في هذه الشروط فالبلد قد ينزلق إلى منحدرات خطيرة".

من جانبه أصدر مكتب المرجع السيستاني بيانًا، أعلن من خلاله نتائج الاجتماع مع المبعوثة الأممية الخاصة، مشيرًا إلى أن السيستاني كشف عن مواقفه في عدد من القضايا، وهي:  

أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرإ اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيدًا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لابد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

إن الانتخابات المبكرة ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وصحيًا وخدميًا وغير ذلك. فلابد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيدًا عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.

حذر السيستاني القوى السلطة من "الندم" في حال إجراء الانتخابات في ظروف غير مقنعة للشعب    

إن مزيدًا من التأخير في إجراء الانتخابات أو إجراؤها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي إلى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.

ثانيًا: إن الحكومة الراهنة مدعوة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد إلى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيدًا عن تطبيق القوانين النافذة.

والحكومة مدعوة أيضًا إلى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيدًا عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأيًا كان داعموه .

كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا أعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.

إن إجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلبًا ملحاً لابد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود إلى أمثالها.

ثالثًا: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضرًا ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل إليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.

وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، صباح الأحد، إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

واللقاء الجديد هو الأول منذ نحو عام، إذ زارت بلاسخارات السيستاني في تشرين الثاني/نوفمبر من 2019، في ظل أجواء احتجاجية مشتعلة كانت تعصف بالعراق، وقال السيستاني حينها إن المحتجين لن يعودوا إلى منازلهم دون تحقيق مطالبهم، بحسب ما نقلته عنه ممثلة الأمم المتحدة آنذاك.

اقرأ/ي أيضًا: إحاطة أممية مخضبة بدماء 20 ألف متظاهر.. العالم ينصت إلى صوت شبان العراق

وفي وقت سابق، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق في تصريح، أن بعثتها تؤيد جهود الحكومة العراقية في إرساء علاقات دولية متوازنة، فيما شددت على ضرورة أن تجري الانتخابات المبكرة بقيادة عراقية.  

وعدّت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، الفساد "من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة والعراق، لأن تكلفته الاقتصادية هائلة، وتمس حاجة العراقيين، وتؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين"، مؤكدة أن "الفساد يغذي العديد من المشاكل الأمنية في العراق والحكومة تدرك هذه التحديات".  

وأكدت بلاسخارت، أن "الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الحكومة العراقية إذا ما طلب منها تقديم المساعدة الفنية في مكافحة الفساد".  

دعا السيستاني إلى الحفاظ على السيادة الوطنية وكشف منفذي أعمال العنف وجرائم الاغتيال 

وحول الاحتجاجات، أشارت الممثلة الدولية، إلى أن "بعثة الأمم المتحدة أعربت عن ارتياحها للبيانات، وبعض الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة لحماية المتظاهرين، وهي علامات تبعث على الأمل، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة الحقيقيتين".

وأكدت بلاسخارت، أن "البعثة الدولية دأبت على المطالبة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية حرية التعبير، وضمان العدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين، وأصدرت عددًا من التقارير بشأن التظاهرات، وقدمت سلسلة من التوصيات".  

اقرأ/ي أيضًا: 

أذرع الفصائل تتلطخ بدماء قوات الأمن.. هل يجرؤ الكاظمي على فتح النار؟

المتحدث باسم الكاظمي: إجراءات ضد مطلقي الصواريخ قريبًا.. نتحرك بهدوء