قلّل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من الاتهامات التي تتحدث عن وجود تهريب للعملة من العراق إلى إيران وحلفائها بالمنطقة، قائلًا إنها "ليست بهذه الضخامة"، مستدركًا بالقول إن "هناك حالات معينة وبدأنا باتخاذ الإجراءات لإيقافها".
قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن وضع الدولار في العراق عاد إلى طبيعته الآن
وخلال مقابلة مع التلفزيون العربي، وتابعها "ألترا عراق"، كشف فؤاد حسين عن تفاهمات بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة والبنك الفدرالي الأمريكي، قائلًا إنّ "واشنطن تريد من هذه الاتفاقات أن تتمكن بغداد من إدارة سوق العملة في البلاد".
واعتبر حسين أنّ "التفاهمات مع الجانب الأمريكي ستؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار".
وحول المنصة المعمول بها في العراق من قبل البنك المركزي، لفت حسين إلى أنها "أتت بعد نقاشات طويلة بين بغداد وواشنطن استمرت لسنتين، معترفًا أنها "أثرت لفترة معينة على سعر الدينار في السوق إلا أن الوضع الآن عاد إلى طبيعته"، مشيرًا إلى أن المنصة تهدف إلى "معرفة وجهة الدولار الذي يخرج من العراق للتنظيم".
وقال حسين إنّ "المجتمع العراقي استهلاكي، والكثير من المنتوجات الزراعية والغذائية والطبية تُشترى من الخارج، في المقابل نحن نصدّر النفط فقط، وبالتالي نحن بحاجة الدولار لاستيراد ما نحتاجه".
وأكد حسين أنّ "الدولار الذي يدخل إلى السوق يتم الاستفادة منه لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والمواد الصناعية".
ورأى وزير الخارجية العراقي أنّ العلاقات السعودية الإيرانية الآن أكثر إيجابية مما كانت عليه في السابق، مستشهدًا باجتماعات بغداد الأخيرة، حيث "جمعنا دول الجوار على طاولة واحدة وشهدنا اجتماعات ثنائية بين الإيرانيين والسعوديين والأردنيين".
وقال حسين إنّ هذه الاجتماعات "بدأت تصل إلى نتائج إيجابية، ونحن نفكر جديًا باجتماع بغداد الثالث الذي لا يهتم فقط بالوضع العراقي، بل بكل المنطقة".
وكشف حسين عن حديث "مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان لمتابعة لقاءات جديدة، متأملًا أن "يتفق الطرفان على بدء لقاءات ثنائية ونحن مستعدون لتسهيل ذلك كما ذكر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني".
الهجمات الإيرانية
خلال الأشهر الأخيرة نفذ الحرس الثوري الإيراني ضربات صاروخية وغارات بطائرات مسيرة ضد مقار تابعة لأحزاب إيرانية معارضة داخل إقليم كردستان العراق، لكنّ فؤاد حسين قال إنّ "الحوارات مع الجمهورية الإسلامية أدت إلى وقف هذه الحملات، والنقاش مستمر في هذا الملف".
وأشار حسين إلى أنّ "القانون يمنع استخدام أراضي البلاد لإطلاق الهجمات ضد دول الجوار، ووجود الأحزاب المعارضة على أراضينا لا يعني السماح لها بإطلاق الهجمات على دول الجوار، كما أن ذلك لا يعطي الحق لأي دولة بضرب بلادنا".
وعدّ حسين أن العلاقات بين طهران وبغداد جيدة، مؤكدًا "نحن دائمًا نتباحث في حال وجود قضايا خلافية للوصول إلى الحلول".
بغداد وإقليم كردستان
وفيما لا يزال الخلاف بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز قائمًا، حيث ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في العراق يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي.
في هذا الصدد يقول حسين إنّ "هناك نقاشات مكثفة ونحن نتباحث الآن حول مسودة قانون الموازنة وما يتعلّق بالفقرات المتعلقة بالإقليم"، مشيرًا إلى أنه "من الضروري حل أزمة كل السياسة النفطية في البلاد وليس فقط تلك المتعلقة بإقليم كردستان".
وأكد حسين أنّ "النقاشات بدأت حول التهيئة لمسودة القانون ونتمنى أن تنتهي في الأشهر المقبلة".
أقر فؤاد حسين بصعوبة تحديد إطار زمني لانطلاق مشروع أنبوب النفط بين العراق والأردن لأن النقاشات لا زالت مستمرة
وطمأن حسين إلى وجود "فقرة واضحة لدى حكومة السوداني حول إقرار قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر، وإذا تم التصويت عليه في البرلمان، ستحل المشاكل المتعلقة بالسياسة النفطية".
أنبوب النفط بين العراق والأردن
ومنذ سنوات، يعتزم العراق والأردن بناء خط أنابيب لنقل النفط من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني، وتحدث وزير الخارجية عنه، معتبرًا أنه "حاجة عراقية، لأن بغداد تعتمد في الإيرادات على النفط المصدر، مؤكدًا "من غير المقبول أن تبقى القناة الوحيدة الموجودة للتصدير حاليًا هي ميناء البصرة".
ولا يمتلك العراق الأنابيب سوى في إقليم كردستان، بحسب حسين الذي عدّ أنّ "هذا خطر على الاقتصاد في البلاد بأن نعتمد على منفذ واحد، لذا تكمن الأهمية الإستراتيجية في إنشاء أنابيب أخرى توصلنا إلى دول الجوار"، مؤكدًا أنّ "المشروع له أهمية أيضًا بالنسبة للأردن، وفيه استفادة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن "القرار ببدء مد الأنبوب موجود لكننا في مباحثات مستمرة مع القطاعات المختلفة".
وبيّن حسين أنّ "النقاشات جدية وهي مستمرة حول كيفية انطلاق المشروع لكن لم نصل حتى الآن إلى مرحلة التنفيذ، وبالتالي لا يمكن تحديد إطار زمني".
