نشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، القرارات المتعلقة بالجلسة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس الوزراء.
وقال بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن الجلسة "جرى فيها بحث الأوضاع العامة للبلد، ومتابعة مختلف الملفات، لاسيما الاقتصادية والتنموية والخدمية، وما يخصّ منها تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، والتداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بها".
وأشار البيان إلى أنه "تم التوجيه بإضافة مبلغ 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين العراقيين في الجامعات العالمية، من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم".
وفي الإطار الخاص بمشاريع البنى التحتية، "أقر مجلس الوزراء استثناء مشروع إكساء طريق خط النفط الواقع جنوب بغداد (ضمن المحرّمات) التابعة إلى وزارة النفط/ شركة خطوط الأنابيب النفطية، من قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)، وذلك لوجود عدد من المدارس على جانبيه، وصولًا إلى حي الفاو السكني، الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفين والمواطنين، فضلًا عن الطريق في انسيابية حركة الآليات الخاصة بأعمال متابعة وصيانة خطوط الأنابيب النفطية وحركة دوريات تأمين حمايتها، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من القرار آنفًا للحالات المستقبلية".
ووافق المجلس أيضًا على "تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بطاقة (12) ألف برميل/ يوم، في محافظة كركوك، من أسلوب الاستثمار بـ (التشييد والتملّك والتشغيل BOO) إلى أسلوب (التشييد والتشغيل وإعادة الملكية/ BOOT)، على أن يعتمد سعر (23) دولارًا، كأجر لتصفية البرميل الواحد، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط".
وأضاف البيان أنه "من أجل المضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال، قرر المجلس تشكيل فريق برئاسة وزيرة الاتصالات للتفاوض مع المشغلين العالميين من الشركات العالمية الرصينة، ذات الخبرة والكفاءة في مجال بناء وتشغيل وإدارة شبكات الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G)، من الذين أبدوا الاهتمام والرغبة للعمل في العراق، واختيار الأفضل من حيث الماركة العالمية واتساع خبرات العمل في بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من معايير جودة الاختيار".
وكذلك، "جرت الموافقة على تخصيص مبلغ (12) مليار دينار، من احتياطي الطوارئ، لإكمال بناء زوارق خفر السواحل بعدد (3) زوارق، استنادًا إلى قانون الموازنة الثلاثية، فيما أقرّ تعديل قراره ذي الرقم (24354 لسنة 2024)، بشأن دعم تشكيلات وأفواج مديرية شرطة الطاقة، بأن يتضمن قيام وزارة الداخلية بالإجراءات التعاقدية من (فتح/ دراسة وتحليل/ إحالة/ توقيع العقد/ مطابقة المواصفات/ متابعة التنفيذ)، بحسب التخصص، وبعد إكمال الإجراءات التعاقدية والفنية من وزارة الداخلية، ومفاتحة وزارة النفط لتمويل المبلغ المطلوب من الشركات النفطية".
وفي مجال متابعة مشاريع المجمعات السكنية، "قرر مجلس الوزراء إلغاء قراره السابق (23708)، وإعلان وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بيعَ المجمعات السكنية المزمع تنفيذها عن طريق الاستثمار، واحتساب اقيام المبالغ المصروفة عليها كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين في تقديم عطائهم، عدا مبالغ الاندثارات".
وبحسب البيان، "أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
- 1- استحداث مكوّن (الأعمال المتبقية لمشروع تقييم وتصميم مشروع ماء حي الحسين)، وتخصيص الكلفة المالية المطلوبة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي.
- 2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع: (الخطوط الناقلة المطرية مع محطة رفع لمدينة الموصل/ الجانب الأيمن/ م4 في محافظة نينوى).
- 3- تغيير اسم المشروع، خط المجاري الناقل في شمال الرصافة ليصبح: (تنفيذ خط المجاري الناقل في جانب الرصافة الشمال الشرقي (خط الخنساء) الممتدّ من محطة ضخ الحبيبية إلى منطقة الفضيلية على ضفاف نهر ديالى، مع تنفيذ محطة الرفع ومشروع المعالجة التابعة له بطاقة (200 ألف م٣ / يوم) وزيادة كلفته.
- 4- زيادة كلفة مشروع (إنشاء المجمع المخزني في ديالى)، ومقدار الاحتياط.
- 5- تخفيض كلفة مشروع (إعداد تصاميم شبكات ماء لأحياء كربلاء المخدومة وغير المخدومة، قضاء كربلاء)، واستحداث مشروع الأعمال التكميلية لتصاميم شبكات ماء الأحياء المخدومة في كربلاء، وزيادة كلفة المشروع الرئيس.
- 6- زيادة كلفة مشروعي: (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية الهارثة)، و (إنشاء مستشفى 200 سرير في (أبي الخصيب، والزبير ).
- 7-زيادة كلفة مشروع (تنفيذ كورنيش السماوة الجديد)، ومشروع (تأهيل شوارع وتقاطعات السماوة، والرميثة، والخضر، والسوير، والنجمي، والهلال والمجد، وبصيه).
- 8- زيادة كلفة مشروع (أعمال الطرق والساحات والشبكات الخدمية /1) ضمن خدمات البنى التحتية لموقع الفلوجة الجامعي/ جامعة الفلوجة، وتخفيض كلفة المشروع الرئيس".
وأيضًا "صادق المجلس على التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأحاله إلى لجنة الاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف".
وخوَّل المجلس "وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية التفاوض والتوقيع على (مشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)، استنادًا إلى قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015) مع ملاحظة عدم طلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وتزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأي تعديل أو اتفاق ملحق لدراسته، وتعديل مشروع البرنامج باعتماد نص الصيغة المذكورة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
