قضاء كردستان يرفض تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس قضاء إقليم كردستان، رفض قرار المحكمة الاتحادية بشأن إدارة النفط والغاز في الإقليم، فيما عدّ المحكمة الاتحادية "غير دستورية".

وشدد البيان، "وفقًا للقانون، فإن المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان".

وأضاف البيان، أنّ "إجراءات حكومة إقليم كردستان بشأن عملية النفط والغاز عام 2005 قانونية، وأنّ أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان كردستان لا تتعارض مع الدستور العراقي، وأنّ الدستور لا ينص على أن تصدير النفط والغاز صلاحيات حصرية للسلطات الاتحادية، كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل أحكام قانون النفط والغاز سارية".

وتابع البيان، "وفقًا للمادة 112 من الدستور العراقي، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول القائمة جنبًا إلى جنب مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، ويتم توزيع إيراداتها بشكل عادل على السكان، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق".

وأوضح البيان، "وفقًا للمادة 92/2 من الدستور العراقي، يتعين على مجلس النواب إصدار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن حتى الآن لم يصدر مثل هذا القانون في العراق، لذلك لا توجد محكمة اتحادية منشأة بموجب الدستور، والمحكمة الحالية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز رقم 22 لعام 2007، وفي الإقليم، وبالتالي يظل قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سار المفعول".