اتهم جهاز المخابرات، الإثنين، شخصيات سياسية ووسائل إعلام بـ "ترويج إساءات" تستهدف قيادات الجهاز وضباطه، بعد ساعات من معلومات أدلى بها النائب مصطفى سند أشارت إلى شبهات تدور حول بعض قادة جهاز المخابرات في إطار قضية شبكة التجسس في مكتب رئيس الحكومة.
توعد جهاز المخابرات بمقاضاة شخصيات اتهمها بترويج "إساءات" بحق بعض قيادات الجهاز بعد ساعات من تصريحات النائب مصطفى سند عن خلية التجسس في مكتب السوداني
وصدر بيان عن جهاز المخابرات جاء فيه، أنّ "الجهاز تابع تصريحات وتقارير ومنشورات لشخصيات سياسية ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية روجت إساءات استهدفت بعض قيادات الجهاز وضباطه ومنتسبيه وتضمنت إتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة حاولت التشكيك بأداء الجهاز ومهنيته".
وأضاف البيان، "في الوقت الذي نستنكر فيه هذه التجاوزات الخطيرة نؤكد حق الجهاز بمقاضاة مطلقيها ومروجيها وملاحقتهم قانونيًا بالنظر لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير للأمن القومي العراقي، خصوصًا أن الجهاز يؤدي دورًا محوريًا إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر".
وختم البيان بالقول، "كما ندعو وسائل الاعلام والمدونين وناشطي التواصل الإجتماعي إلى توخي الدقة في التعامل مع القضايا ذات العلاقة بمؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها، وكذلك ندعو النخب الوطنية والأوساط السياسية إلى مواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة ورفض التعامل معها".
وإثر نشر البيان على صفحة جهاز المخابرات في فيسبوك، رد النائب مصطفى سند على ما ورد فيه ضمن التعليقات، واتهم عشيرة السوداني بالاستيلاء على قيادة الجهاز، مهددًا بمواصلة كشف المعلومات في حال "استمر الاستفزاز".
وقال سند باللهجة العراقية، "هو نفسه الجهاز إلي حكمه الكاظمي وضياء وجوحي وسيف والكلابي، إلي نصهم سجن والنص الثاني شارد، وهسة تسلط عليه آل سودان، وتحچولي بالامن القومي وعلى أساس تخوفوني".
وأضاف محذرًا، "نصيحة للي كتب البيان عبد الكريم، لا تستفزونا ترى نخرب بعد. وأمس بالليل وساطاتكم تتوسل على التهدئة وكدام العالم تبيعون هيوات".
وأمس الأحد، كشف سند عن تفاصيل قضية شبكة التجسس ضمن مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مبينًا أنّ القضية بدأت حين انتحل محمد جوحي الذي يتولى مناصب عدة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، شخصية مالك مؤسسة إعلامية، ونشر معلومات مفبركة ثم سرب معلومات من اجتماع ضم زعماء ائتلاف إدارة الدولة.
رد النائب سند على بيان الجهاز وقال إنّ "آل السوداني" استولوا على قيادة الجهاز وتوعد بكشف المزيد من خفايا قضية التجسس
ووفقًا لسند فإنّ بعض عمليات التجسس غير ممكنة إلا من خلال تقنيات يملكها جهاز المخابرات العراقي، وتحديدًا مديرية التجسس، إذ لم يستبعد النائب استخدام هذه التقنيات "دون موافقة القضاء العراقي"، مشيرًا إلى "شكوك تحوم على مديرية الإنصات التي يديرها الآن حيدر ليث السوداني".
وتوعد سند بإقامة دعاوى بحق شخصيات من عائلة السوداني تتولى مناصب أمنية حساسة بعضها ضمن جهاز المخابرات، منهم "حيدر السوداني، وعبد الكريم السوداني وأحمد السوداني"، في حال تأكدت لديه الشكوك بتورطهم في قضايا التجسس والابتزاز التي طالت عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس النواب.
