قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها نفذت عمليات ضبط لمخالفات في تنفيذ مشاريع تصل كلفتها إلى ثلاثة مليارات دينار، فضلاً عن "تخصيص قطع أراضٍ في كركوك".
وبحسب بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "أعمال التدقيق والتحرّي التي قامت بها في مشروع تبليط عددٍ من الطرق بطول (7) كم في ناحية الرشاد رصدت مُخالفاتٍ، تمثلت بقيام محافظة كركوك بإبرام عقد ملحق مع الشركة المُنفّذة؛ رغم أنَّ السلفة المُقدَّمة من لجنة الإشراف كانت بنسبة (90%) من قيمة المشروع الكليَّة البالغة (912،815،000) تسعمائة واثني عشرة مليون دينار".
ولفت البيان إلى "تغيير فقرة التبليط إلى فقرة صبّ لجزءٍ من المشروع، في حين إنَّ الفقرة مُدرجة قبل إبرام ملحق العقد، وأن لجنة الإشراف على المشروع قامت بإجراء فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ وهميَّةٍ لترويج السلفة".
ولاحظت "مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع أعمال الدفن وفتح مسارات الشارع الرئيس خلف بناية المُحافظة الجديدة والذي تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات بكلفة (1,718,937,500) مليار دينار".
وبيّنت أن "التقرير التدقيقيَّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أشَّر عددًا من المُخالفات التي رافقت إحالة المشروع، منها عدم إزالة التجاوزات على مسار الشارع؛ ممَّا أدَّى إلى عرقلة إكمال المراحل الأخرى للمشروع، وعدم تحقيق الفائدة المرجوَّة منه".
وقالت إن "ملاكات مكتب التحقيق بعد انتقالها لمُديريَّة التربية في المُحافظة، لاحظت وجود مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ في تخصيص قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة، إذ تبيَّن قيام لجنة تخصيص الأراضي المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة بتخصيص قطع الأراضي دون نقاط مُفاضلةٍ، فضلاً عن وجود تلاعبٍ في محضر التخصيص".
وأشارت إلى "تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".
