عقد مجلس الوزراء جلسته الخامسة والعشرين، يوم الثلاثاء 20 حزيران/يونيو 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، متخذة جملة من القرارات.
اتخذ المجلس قرارات تتعلق بنقل ملكيات وتعديل واستثناء وتخصيص مبالغ فضلًا عن هيكلة الجهاز الحكومي
ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قرارات مجلس التي تعلقت بهيكلة الجهاز الحكومي وقانون الصحة النفسية ونقلة ملكية مستشفى الفرات إلى الصحة وتعديل قرار استثماري وتكييف العمالة الأجنبية، واستثناء محافظة كربلاء في تأهيل طريق بغداد - جرف الصخر - كربلاء، وتخصيص مبالغ للسجون، وأجهزة فحص الحقائب في المنافذ.
وذكر البيان أن السوداني وجّه بتشكيل لجنة عليا برئاسته "لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وفق رؤية النظام الجديد، الذي رسمه دستور 2005"، وبعضوية وزراء في الحكومة ومستشارين وقانونية الأمانة العامة للمجلس.
وأقر المجلس توصيات محضر الاجتماع 32 للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) وذلك في ظل مواصلة "واستكمال مشروعات المستشفيات المتلكئة في عموم المحافظات"
المجلس وفي القطاع الصحي أيضًا وافق على مشروع قانون الصحة النفسية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب. كما وافق على نقل ملكية مستشفى الفرات العام، المشيدة على جزء من قطعة الأرض العائدة ملكيتها إلى وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، لمصلحة وزارة الصحة/ دائرة صحة بغداد/ الكرخ، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (93 لسنة 2022).
القرار تضمن شطب الدين المترتب بذمة وزارة الصحة، البالغ مليار و687 مليون دينار لصالح الوزارة عن إشغال العقار استنادًا إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، وتعويض وزارة النقل بقطعة أرض أخرى.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230135 ق) حول ضمان مطابقة السلع للمواصفات التي جرى بموجبها الاستيراد (الشركات الفاحصة)، بشأن إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2014)، وذلك في إطار تنظيم عملية الاستيراد.
وجاء ذلك وفق الآتي:
- تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات (...) لتضمين القرار آلية موحدة وسهلة للفسح الجمركي، تتولى بموجبها الجهة المتعاقدة مسؤولية تأييد وضمان مطابقة السلع المستوردة لمصلحة المستهلك، المشمولة بقرارات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وطلب إطلاقها من المنافذ الحدودية على مستوى الإرسالية الواحدة.
- إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (10039) في 18 تشرين الثاني/نومفبر 2021.
وعن الاستثمار، قرر المجلس تعديل قرار المجلس المرقم (245 لسنة 2019)، "بما يضمن تسهيل تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، وإلزام المحافظات بتهيئة كل ما يتعلق بفرز الأراضي".
التعديّل شمل أيضًا "تنظيم إدراج المشاريع الاستثمارية الستراتيجية وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار بإعداد دراسات الجدوى والنموذج المالي، واستكمال جميع الدراسات والتخصيصات والمتطلبات الأخرى، قبل الإعلان عن الفرص الاستثمارية"، كما تضّمن منح هيئة الاستثمار "صلاحية تعديل الإجازات الاستثمارية الصادرة عنها بعد موافقة الجهة القطاعية، وتشكيل لجان في المحافظات تتولى النظر في طلبات تعديل إجازات الاستثمار ووضع الضوابط الخاصة بهذه التعديلات".
وفي ما يخص العمالة الأجنبية وتنظيم عملهم وإقامتهم في العراق، وافق مجلس الوزراء على تحديد مدة جديدة لتقديم طلبات تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، التي مُنحت بموجب توصيات لجنة دراسة مُشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية، والتي أقرها مجلس الوزراء بموجب قراره (23119) لسنة 2023، لمدة (45) يوم عمل.
وتضمن جدول الأعمال الخاصة بالحكومة مجموعة موضوعات أصدر بشأنها مجلس الوزراء القرارات التالية:
- إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء حول مشروع الأنبوب البحري الثالث (القرض الياباني) شركة نفط البصرة.
- الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23332) لسنة 2023، بإضافة ما يأتي: - تخويل محافظة كربلاء صلاحية تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة؛ لإنجاز مشروع تأهيل طريق (بغداد– جرف النصر– كربلاء)، استثناءً مـن أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبقيمة كلفة المشروع.
- تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليارات دينار إلى وزارة العدل بعد نشر قانون الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية، لمعالجة المشاكل وتوفير المتطلبات الخاصة بالسجون، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
- تخصيص 3 مليارات دينار إلى هيئة المنافذ الحدودية لشراء أجهزة فحص الحقائب، بعد إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية، من احتياطي الطوارئ.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في ذات الجلسة قرارًا إحالة التقرير نصف السنوي للبرنامج الحكومي، إلى مجلس النواب كما حدد 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل "موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، وعطلة العيد التي تبدأ 27 من الشهر الحالي لغاية 2 من الشهر المقبل.
