ألترا عراق ـ فريق التحرير
حددت لجنة الاقتصاد النيابية، خيارات بديلة لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف وإعادته لسابقه لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الإيجابيات"، مشيرًا إلى أن "الإيجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة لنتجنب المضار الكبيرة للشعب".
وأضاف أنه "لا توجد في الوقت الحالي أية استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل اللجنة كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية".
ودعا الفيلي إلى "ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق وفق روزنامة محددة"، مبينًا أن "أكثر التحديات التي تواجه الفلاح هي المحاصيل المستوردة خاصة مع وجود إعفاءات جمركية لبعض الدول".
اقرأ/ي أيضًا:
لتقليل التجاذبات السياسية.. نائب يقدم مقترحًا بشأن الموازنة
دولة القانون ترهن حضورها للتصويت على الموازنة بشروط