ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "إرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصًا أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية"، لافتًا إلى أن "قانون العقوبات سيُرحَّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشات مستفيضة".
وأضاف أن "قانون العقوبات بحاجة إلى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع إلى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي"، مشددًا على "ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء بصفته الجهة المنفذة للقانون".
وأوضح، أن "الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة؛ لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها".
وحول قانون استرداد الأموال أكد الغزي، أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل إلى الدورة المقبلة"، ويتضمن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، و دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها، وفقًا للإعلان الرسمي.
اقرأ/ي أيضًا:
لجنة برلمانية تكشف عن القوانين المرحلة للدورة المقبلة
رئاسة البرلمان تفسر أسباب عدم انعقاد الجلسات: منشغلون بالدعاية الانتخابية