من بين 45 دولة، امتنع العراق عن التصويت على القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الموقف الغريب للعراق.
وصوتت 120 دولة لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار بينها الاحتلال الإسرائيلي، وامتنعت 45 دولة، من بينها تونس والعراق عن التصويت.
وإلى جانب دعوة الوقف الفوري لإطلاق النار يطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتوفير الإمدادات والخدمات الأساسية "بصورة مستمرة وكافية ودون عوائق" إلى قطاع غزة، لكنه يتضمن إدانة للمقاومة الفلسطينية، ودعوة إلى تطبيق حل الدولتين، وهو ما يرفضه العراق وفق مستشار رئيس الحكومة.
وقال المستشار فادي الشمري في تصريح تابعه "الترا عراق"، إنّ القرار "يعترف بإسرائيل كدولة، ويدين المقاومة الفلسطينية بعد ما جرى من معارك ضد الاحتلال".
وأشار الشمري إلى قانون حظر التطبيع الذي يجرم الاعتراف بإسرائيل ويعاقب من يقدم عليه بعقوبات قد تصل للإعدام، مبينًا أنّ موقف العراق المخالف لموقف إيران من القرار يعود إلى "قانون حظر التطبيع الملزم".
في الأثناء ترددت معلومات حول تراجع العراق عن موقفه من القرار، والتصويت مع التحفظ على البند 13 الذي يتعلق بحل الدولتين، لكن مستشار رئيس الحكومة ضياء الناصري نفى تراجع العراق عن موقفه بشأن القرار.
الموقف الحكومي، دعمته آراء سياسية وآراء بعض الناشطين والمراقبين، حيث قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إنّ "العراق داعمٌ للأشقاء في فلسطين وموقفه الرسمي والشعبي واضح في مساندته لصمود غزة وأهلها".
وأضاف، أنّ "امتناع العراق عن التصويت في الجمعية العامة إنما جاء حسب مبادئه الرافضة للتطبيع ولحل الدولتين. تحيةً لأبطال فلسطين، وسلاماً على أرواح شهدائها ودمهم الطاهر".
لكن بعض المراقبين قالوا إنّ امتناع العراق ربما ناجم عن ضغط أمريكي، وكتب ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز "جنيف"، إنّ "العراق امتنع عن التصويت بضغطٍ أمريكي، وسيبرّر ذلك بأن القرار ضعيف، في حين أن الصياغة للقرار، التي دعمها العراق منذ البداية، هي تلك التي تضمّنها القرار والتي تتعلق بوقف إطلاق النار والسماح للمساعدات بالتدفق إلى القطّاع!".
بالمقابل، كتب مسؤولون حكوميون في مجاميع صحافية، مشيرين إلى أنّ الحكومة ملتزمة بما أقره مجلس النواب في قرار حظر التطبيع، ولن "يزعزع موقفها أي حملة تقاد ضدها".
ولا يتعلق التحفظ العراقي بفقرة حلّ الدولتين، بل بفقرة إدانة "جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير"، والتي اعترض عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صراحة في كلمة العراق أمام "قمة السلام" في مصر، وأكّد رفض العراق مقارنة المقاومة الفلسطينية المشروعة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
