ألترا عراق ـ فريق التحرير
بدأ الحديث يتعاظم بشكل واضح في الأروقة السياسية العراقية عن تقسيم الوزارات في حكومة المكلّف محمد شياع السوداني، وهو تقسيم جاء على طريقة ما يسمى بـ"المحاصصة" في العراق، وهو ما أدى إلى ظهور تسريبات تتحدّث عن خلاف داخل "الإطار التنسيقي" بشأن توزيع المناصب.
سيكون للإطار التنسيقي 12 وزارة على طريقة المحاصصة التي اعتاد عليها النظام السياسي في العراق منذ 2003
وبشكل صريح يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، حسم "الإطار التنسيقي" لتقسيم استحقاقه من الوزارات في كابينة المكلف محمد شياع السوداني.
وظهرت في الآونة الأخيرة تسريبات عن خلافات داخل الإطار التنسيقي حول الوزارات، لكن الركابي يقول لـ"ألترا عراق"، إنّها "ليست معلومات صحيحة ولا وجود لها من الأساس"، مبينًا أنّ "الاجتماع الأخير لقوى الإطار في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري حسم وبشكل كامل حصص كل جهة سياسية داخل الإطار الشيعي".
وعلى طريقة المحاصصة، فإنّ "استحقاق الإطار هو 12 وزارة، وفقًا للركابي الذي يفصّل أنّ "ائتلاف دولة القانون سيحصل على 4 وزارات، أما تحالف الفتح سيحصل على 5 وزارات تكون 2 منها لكتلة صادقون و2 لكتلة بدر و1 لكتلة السند"، مبينًا أنّ "الاجتماع الأخير لم يحدد أي الوزارات بعينها ستكون لأطراف الإطار التنسيقي وترك مسألة منحها مناطة بالسوداني حصرًا".
وبيّن الركابي أنّ "الإطار التنسيقي اتفق على توسيع صلاحية السوداني إلى اختيار الوزراء حصرًا في 3 وزارات من المتوقع حصول الإطار التنسيقي عليها"، مؤكدًا أنّ "جميع أطراف الإطار قدموا مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة للمناصب الوزارية ويتبقى عند المكلف حرية اختيار أي منهم أو طلب استبدال أي أحد منهم حيث سيكون البديل جاهزًا".
ويرمي القيادي في ائتلاف دولة القانون ما يسميه بـ"الخلاف الأكبر على القوى السنية والكردية"، حيث يشير إلى أنّ "هناك جهات لا تعترف بحساب منصب رئاسة البرلمان أو الجمهورية ضمن استحقاقها للحصول على مناصب وزارية إضافية"، مضيفًا أنّ "هناك من يريد حساب هذه المناصب العليا التي تم حسمها ضمن الاستحقاقات كي يحصل على حصة كبيرة من وزارات مكونه".
ولفت الركابي إلى أنّ "السوداني عازم على إكمال كابينته الوزارية وتقديمها بموعد أقصاه مطلع الأسبوع المقبل لعقد جلسة نيل الثقة"، مؤكدًا "دعم الإطار التنسيقي الكامل للمكلف ودعوة جميع الأطراف الأخرى لحسم استحقاقاتها سريعًا".
القيادي في تحالف الفتح، رفيق الصالحي، نفى أيضًا وجود خلافات بين قوى الإطار التنسيقي على وزارات معينة ضمن كابينة المكلف محمد شياع السوداني.
وقال الصالحي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الوزارات في كابينة السوداني لم تحدد لغاية الآن بالنسبة للإطار التنسيقي"، مبينًا أنّ "لقاءات قوى الإطار مع السوداني لم تتضمن طرح أسماء محددة من الوزارات، بل ناقشت آلية اختيار الشخصيات لها وتقديم عدة مرشحين يختار من بينهم المكلف".
وأشار إلى أنّ "الحديث عن خلافات بين نوري المالكي وهادي العامري حول وزارت الداخلية والنفط والنقل والصحة غير صحيح، ولا يوجد هكذا طرح بل هو مجرد ترويج إعلامي لا أكثر"، مؤكدًا أن "الكتل السياسية للمكونات الأخرى لديها خلافات أكبر وظهرت بوضوح للجميع على وزارات معينة وهو أمر سيبت به المكلف بتشكيل الكابينة من خلال التفاوض مع الأطراف وحسم مرشحيها واستحقاقها المناسب".
وأكد الصالحي أنّ "السوداني بات قريبًا من إعلان أكثر من نصف كابينته الوزارية والآن يواصل مع فريقه حسم الأسماء المرشحة للوزارات التي وضع لها أهمية أكبر بنيل الثقة أولًا في جلسة نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى".
