أعلنت هيئة النزاهة، السبت، تفكيك شبكة متهمة بالوقوف وراء عمليات اختلاس 1.6 مليار دينار من حسابات ديوان محافظة ديالى في أحد المصارف، وضبط مئات الملايين ومصوغات وصكوك وسندات عقارية.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، أنّ "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتقصِّي والتحرِّي عن معلومات حصل عليها المكتب تفيد باختلاس مبلغٍ ماليّ يقدر بمليارات الدنانير من حسابات محافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية في بعقوبة".
وأضاف البيان، أنّ "الفريق، بعد انتقاله لديوان المحافظة وفرع مصرف الرافدين في بعقوبة وإجرائه عمليات التحري والتأكد من صحة المعلومات، واستحصال أمر قبض قضائي، انتقل إلى منازل المتهمين وتمكن من الإطاحة بخمسة منهم".
ووفقًا لبيان هيئة النزاهة، فإنّ "اثنين من المتهمين يعملان محاسبين بقسم الحسابات في ديوان محافظة ديالى، كما تم ضبط جزء من المبالغ المالية المُتحصّلة من الجريمة تقدر بـ 640 مليون دينار، مع مصوغاتٍ ذهبية وعملاتٍ أجنبية متنوعة".
وأشار البيان أيضًا غلى "ضبط سندات لستة عقارات بأسماء المتهمين، وضبط 15 صكًا من الصكوك المصروفة في المصرف للمعاملات الوهمية بمبلغ 1.69 مليار دينار، ودفاتر وكعوب دفاتر صكوك، فضلاً عن مجموعة كبيرة من السجلات الخاصة بعمليات الصرف وسحب المبالغ".
وأكّد البيان، "تنظيم محضر أصوليّ بالعملية، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرر توقيفهم استنادًا إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات"، مشيرًا إلى أنّ "جهود التحرّي والتفتيش مستمرّة للإطاحة بثلاثة متهمين آخرين في القضية يعلمون في قسمي الحسابات والحاسبة في ديوان المحافظة".