مترو بغداد وقانون الإصلاح.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، شهدت إصدار جملة قرارات بعد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، فيما  وافق المجلس على مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء، وفق بيان نشره مكتب السوداني، "تمليك العوائل المهجرة والنازحة من منطقة (صلين) في محافظة البصرة، البالغ عددها (250) عائلة؛ الأراضيَ المخصصة لهم سابقًا خارج حدود بلدية البصرة بالسعر الحقيقي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل".

فيما وافق المجلس على تعديل الفقرة (29) من قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) بشأن مقترحات الشباب، لتصبح كالآتي:

• -يكون تمويل المِنَح للبرامج الفائزة من مبلغ 5 مليارات دينار، المخصصة لدائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لدعم المنظمات والفرق التطوعية.

وبشان المشاريع المتلكئة، وبضمنها مشروع مترو بغداد، وافق المجلس على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 بكلفة كلية مقدارها (913804000000) دينار، فقط تسعمئة وثلاثة عشر مليارًا وثمانمئة وأربعة ملايين دينار، بعد استكمال متطلبات الإدراج من قبل أمانة بغداد وتثبيت تحمل المستثمر لاحقًا كلفة المشروع كاملة.

وفي ملفّ الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23101 ط) لسنة 2023 بشأن المصادقة على توصية هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، بحسب الآتي:

• تخويل وزير الكهرباء، أو من يخوله، صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.

وفي ملف الطاقة أيضًا، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23098 ط) لسنة 2023، بحسب الآتي:

• 1. يكون تمويل حصة وزارة النفط/ شركة نفط البصرة في حقل غرب القرنة/1 في التشغيل، استنادًا إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء (2 لسنة 2022) بمبلغ (250) مليون دولار، خلال تخصيص كميات من النفط الخام تصدرها شركة تسويق النفط وتودع أقيامها في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض (في خارج العراق)، ويُنظم ذلك باتفاقية خاصة مع المشغل الرئيس الجديد للحقل (شركة نفط البصرة).
• 2. كون الحقل هو أحد مكونات مشروع جولات التراخيص البترولية المدرج ضمن الخطة الاستثمارية، الذي يُمول عينًا بالنفط الخام، لذلك تُنظم التسوية القيدية للمبلغ المبين بالفقرة (1) المذكورة آنفًا، من تخصيصات المشروع المدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) وبذات الآلية المتبعة من وزارة المالية، في إجراء قيود التسوية للحقول النفطية الأخرى.
• 3. تكون الأجور الربحية والتحميلات الإدارية والفوائد الناتجة عن مشاركتها في عقد الخدمة لحقل غرب القرنة/1 لمصلحة شركة نفط البصرة، على غرار حصة الشركة في حقل الزبير النفطي.
• 4. توقيع اتفاقية بيع الحصة بين شركة اكسون موبيل وشركة نفط البصرة، يترتب عليها تسديد ثمن بيع الحصة بعد إجراء التسوية النهائية عينًا بالنفط الخام.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ليصبح (30301762716) دينارًا، فقط ثلاثون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، بدلًا من رأسمالها الحالي البالغ (675) مليون دينار، وبواقع زيادة مقدارها (29626762716) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وستمئة وستة وعشرون مليونًا وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة النقل أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.

وضمن النهج الحكومي الخاص بدعم الآثار والتراث، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23037 ب) لسنة 2023، المتضمن الموافقة على إحالة مشروعي تأهيل سور نينوى وقلعة كركوك (ضمن مشاريع تأهيل وصيانة الآثار)، إلى الشركات الرصينة المعتمدة من اليونسكو المتخصصة، باعتماد أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) للطبيعة التخصصية لتلك المشروعات.

كما جرت الموافقة على تصحيح الإجراءات التي قامت بها محافظة بابل وإعداد صيغة عقد، بشأن مشروع تأهيل الطريق الرابط بين محافظة بغداد ومحافظة كربلاء المقدسة، لاتّباع الإجراءات الأصولية لصرف الاستحقاقات المترتبة للشركتين المنفذتين (شركة صرح بابل وشركة قمة الحسام العربي)، مع تضمين العقد مسؤولية الجهة المنفذة عن الأعمال المنفذة والتزامها بأعمال الصيانة، على أن تتحمل المحافظة صحة إجراءات التعاقد وسلامته، وتتولى محافظة بابل حصر الأعمال المنفذة ومراجعة مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، بحسب جدول الكميات المعد مسبقًا وواقع حال التنفيذ وتقارير الذرعات المخفية، بتأييد اللجان الفنية المعنية.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية إلى العراق، وكما يأتي:

• 1.قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في العراق، من خلال إجراء الترميم والتأهيل للمبنى، واستكمال متطلبات التأثيث، بمـا يسمح بممارسة نشاطه، ومن إيرادات صندوق التعليم الـعالي في مركز الوزارة.
• 2. الإيعاز إلى وزارة المالية بأن تكون مساهمات العراق بنسبة 50% من موازنة الاتحاد السنوية، اعتبارًا من السنة المالية 2025.
• 3. الإيعاز إلى وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات مـوظفي اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
• 4. تقدم الجامعات الأهلية الدعم اللازم للاتحاد وفق قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات الآتية:

• أولًا/ الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وإرساله إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا، ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات التي عُرضت خلال جلسة الاستماع.
• ثانيًا/ تعديل تسمية (مهرجان بغداد الدولي للسينما/ الدورة الأولى)، المبينة في قرار مجلس الوزراء (23098 لسنة 2023)، لتكون التسمية (مهرجان سينما الشباب الأول لعام 2023 ).
• ثالثًا/ الموافقة على ما جاء من وزارة الداخلية، بشأن مشروع إنشاء وتجهيز ونصب منظومة كاميرات متكاملة، ويتم تأمين كلف الكاميرات من إيرادات المنافذ الحدودية (50%) حصة محافظة بغداد، بموجب العقد المبرم بين الشركة المنفذة ووزارة الداخلية.
• رابعًا/ إعادة تخصيص مبلغ إلى وزارة الصحة؛ لتمويل عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، المسترجع من الاتفاقية الدولية للقاحات ( GAVI).