أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، توجيه كتاب رسمي إلى وزارة العدل لتحديد الاحتياجات الوظيفية لمؤسسات الوزارة.
وقال المجلس في بيان، إنّ "الكتاب يتضمن بيان الحاجة الوظيفية لمؤسسات الوزارة بما ينسجم مع الهيكل الوظيفي لملاكات الوزارة وفقًا للمشمولين بقانوني (59) و(67) من حملة الشهادات العليا والأوائل، ليتسنى للمجلس النظر فيها قبل إطلاق استمارة التوظيف للدرجات المتبقية لتعيين الفئتين آنفتي الذكر".
وأضاف البيان، أنّ "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أطلق سلسلة مخاطبات إدارية للجهات والوزارات المعنية لغرض معرفة احتياجاتها، ولإتمام إجراءات إطلاق الاستمارة بأعلى مستويات الشفافية".
