نفى مجلس الخدمة الاتحادي، اهتمامه فقط بتعيين أصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل في العراق.
وبحسب تصريح صادر عن المتحدث باسم مجلس الخدمة، سعد اللامي، فإنّ "المجلس تحدث في أكثر من مناسبة وقدم رؤى ومقترحات للسلطات التشريعية والتنفيذية بشأن مختلف الاختصاصات من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم".
ومجلس الخدمة ـ وفق اللامي ـ لا يهتم فقط بـ"أصحاب الشهادات العليا والطلبة الأوائل"، مبينًا أنّ "هناك قطاعات في الدولة تحتاج إلى مهارات وكفاءات مختلفة ومتنوعة ولا تقتصر فقط على أصحاب الشهادات العليا والأوائل".
وفي 17 كانون الثاني/يناير، أعلن مجلس الخدمة، استكمال إجراءات إطلاق استمارة التعيين للأوائل وحملة الشهادات العليا.
وتحدث اللامي عن "الحاجة لاختصاصات في الصناعة والمكننة والهندسة والزراعة وباقي الاختصاصات الأخرى".
وقال إنّ "مجلس الخدمة الاتحادي ملزم بتطبيق ما يرد ذكره من تعيينات لفئات محددة، حيث أن قانون الموازنة ركز على أصحاب الشهادات العليا والأوائل".
وتحدث اللامي أيضًا عن "اهتمام حكومي بتنوع الاستثمارات في العراق وفتح المجال لمختلف القطاعات، وبالتالي سيكون هناك استقطاب للخريجين للعمل وكسب الخبرات والمهارات المختلفة القادرة على إحداث تغيير وتطور في الصناعة العراقية خلال السنوات المقبلة".
ومهام مجلس الخدمة الاتحادي في العراق، كما أقرها البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر، تتعلق بـ"تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في قوانين البلاد، فضلًا عن "التعيين وإعادة التعيين والترقية في دوائر الدولة، بالإضافة إلى "تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها، مع "إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة".
